بهروز خليق
عدالت محیط‌زیستی (Environmental Justice) ایده‌ای است که بر برابری در دسترسی به محیط‌زیست سالم و مشارکت برابر همه جوامع در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با محیط تاکید دارد. عدالت اقلیمی، با این فکر آغاز می شود که اثرات زیانبار تغییرات اقلیمی و گرم شدن آب و هوا، در بین همه مردم به طور عادلانه احساس نمی شود. یعنی افراد یا جوامعی که نقشی در این تغییرات ندارند یا نقش کمتری دارند نسبت به افراد یا جوامع دیگری که نقش عمده و اساسی در این تغییرات دارند، خسارت های بیشتری گریبانگیرشان می شود. تغییرات آب و هوایی، موضوعی اجتماعی است و می تواند زندگی روزمره هر انسانی را به انحاء مختلف، برهم زند. اما همه تأثیرات آب و هوایی یکسان شکل نمی گیرند یا به طور منصفانه توزیع نمی شوند. تغییرات آب و هوایی، از افزایش شدید دما تا بالا آمدن سطح آب دریاها، اغلب تأثیرات نامتناسبی بر جوامعی دارند که از نظر تاریخی به حاشیه رانده شده اند یا محروم و کم برخوردارند.
عدالت اقلیمی (Climate Justice) مفهومی است که به نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و حقوق بشری مرتبط با تغییرات اقلیمی می‌پردازد. به طور خلاصه، عدالت اقلیمی بررسی می‌کند که چه کسانی بیشترین سهم در تولید گازهای گلخانه‌ای دارند و چه کسانی بیشترین آسیب را از پیامدهای تغییر اقلیم می‌بینند. به عنوان مثال، جنبش عدالت اقلیمی تاکید می‌کند که کشورهای ثروتمند و منابع صنعتی که سهم عمده‌ای در ایجاد بحران اقلیمی دارند، باید پاسخگو باشند و به کشورهای آسیب‌پذیر کمک کنند.
بر اساس تحقیقات آکسفام که به عنوان سازمان بین المللی برای مبارزه با فقر کار می کند، از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵، فقیرترین نیمه جهان، که آسیب پذیرترین کشور در برابر اثرات تغییرات آب و هوایی است، تنها مسئول ۷ درصد از انتشار گازهای گلخانه ای جهان بوده است. با این حال، بیش از نیمی از آن توسط ثروتمندترین ۱۰ درصد مردم جهان ایجاد می شود. از نيمه دوم قرن ۱۸، زمانی که انقلاب صنعتی آغاز شد، کشورهایی که اکنون ایالات متحده و اتحادیه اروپا هستند، مسئول ۴۷ درصد از انتشار کربن جهان بوده اند، در حالی که تمام آفریقا و آمریکای جنوبی تنها مسئول ۶ درصد از انتشار کربن بوده اند.
گروهی متشکل از ۱۵ هزار دانشمند در سال گذشته نسبت به وقوع فاجعه اقلیمی غیرقابل بازگشت هشدار دادند. این دانشمندان حدود یک ماه پیش از نشست بین‌المللی تغییرات اقلیمی در آذربایجان، اعلام کردند که جهان در آستانه یک “مرحله بحرانی و غیرقابل پیش‌بینی در بحران اقلیمی” قرار دارد. آن ها در بخشی از این گزارش به مسئله عدالت اقلیمی پرداختند. به گفته اين دانشمندان، افراد ثروتمندی که بیشترین گازهای گلخانه‌ای را منتشر می‌کنند، عموماً در برابر تأثیرات آب و هوایی آسیب‌پذیری کمتری دارند.
به طور کلی، بسیاری از قربانیان تغییرات اقلیمی در وهله اول مسئولیت ناچیزی در ایجاد و انتشار گازهای گلخانه ای دارند که عامل تغییرات اقلیمی اند. کشورهای در حال توسعه، سرانه تولید و انتشار گازهای گلخانه ای کمتری نسبت به کشورهای اصلی آلاینده دارند. جوامع کم درآمد، رنگین پوستان، افراد بومی، افراد دارای معلولیت، افراد مسن یا کم سن و سال، زنان و …، همه می توانند در معرض خطرات ناشی از تاثیرات اقلیمی مانند توفان، سیل، افزایش آتش سوزی، گرمای شدید، کیفیت پایین هوا، دسترسی به آب و غذا و ناپدید شدن و زیر آب رفتن سواحل باشند.
تاریخچه عدالت محیط‌زیستی و اقلیمی
طرح عدالت محیط‌زیستی ریشه در جنبش‌های اجتماعی و اندیشه‌های نظری دارند. جنبش عدالت محیط‌زیستی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در ایالات متحده پدیدار شد و خواستار “محیط‌زیست پاک برای همه” شد. از جمله نقاط عطف این جنبش، اعتراضات سال ۱۹۸۲ در ایالت کارولینای شمالی (Warren County) در اعتراض به دپوی مواد سمی در محل زندگی جوامع آفریقایی‌تبار بود که توجه ملی را جلب کرد. این جنبش بعدها توسط گزارش‌ها و سیاست‌های دولتی مورد توجه قرار گرفت؛ مثلاً در سال ۱۹۹۴ دولت آمریکا دستوری اجرایی صادر کرد که عدالت زیست‌محیطی را به‌عنوان سیاست ملی مطرح نمود. در زمینه نظری، عدالت محیط‌زیستی با مفاهیمی همچون حقوق بشر محیطی، اخلاق زیست‌محیطی و مبارزات حقوق شهروندی و ضدنژادپرستی (Environmental Racism) پیوند خورده است.
مفهوم عدالت اقلیمی به موازات گفتگوهای بین‌المللی تغییر اقلیم ظهور کرد. در کنفرانس‌های جهانی اقلیمی (مانند پروتکل کیوتو و معاهده پاریس)، بارها اصل «مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت(CBDR) تأکید شد که خود با ایده عدالت اقلیمی ارتباط نزدیک دارد. به تدریج، فعالان و پژوهشگران حقوق بشر و محیط‌زیست، تمرکز را به این مسئله معطوف کردند که پیامدهای گرمایش زمین بر اقشار و کشورهایی نامتناسب است. برای مثال، دبیرکل سازمان ملل صریحا گفته است: “همان‌طور که همیشه موضوع بود، ابتدا فقرا و آسیب‌پذیرها خواهند بود که رنج می‌برند و بیشترین ضربه را می‌بینند:. گزارش‌ها و مقالات متعددی توجه خود را به ارتباط تغییر اقلیم با عدالت بین نسلی، عدالت اجتماعی و برابری‌های اقتصادی و حقوق بشری معطوف کرده‌اند. همچنین جنبش “عدالت اقلیمی” در سال‌های اخیر بخش مهمی از جنبش کلی محیط‌زیست محسوب شده است و تلاش دارد تا سوء‌توزیع تأثیرات اقلیمی (بین غنی‌ها و فقرا، مردان و زنان، نسل‌ها و غیره) را رفع کند.
۱۷ اصل عدالت زیست محیطی
عدالت زیست محیطی یک جنبش اجتماعی است که از ضرورت دسترسی همه جوامع، صرف نظر از رنگ، درآمد، خاستگاه یا نژاد، به محیط های سالم برخاسته است. ۱۷ اصل عدالت زیست محیطی، مفاهیم پایه و اساس عدالت زیست محیطی است:
۱. تأیید می کند که محیط زیست مقدس است، همه چیز روی زمین از نظر اکولوژیکی به هم پیوسته و به هم وابسته است و هر گونه ای حق دارد از آسیب های اکولوژیکی در امان باشد.
۲. ایجاب می کند که همه سیاست های عمومی مبتنی بر عدالت و احترام متقابل برای همه افراد، بدون جانبداری یا تعصب باشد.
۳. از حق استفاده مسئولانه از زمین و منابع تجدیدپذیر به شیوه ای متعادل به منظور ایجاد سیاره ای پایدار برای بشریت و سایر موجودات زنده حمایت می کند.
۴. درخواست حمایت جهانی در برابر آزمایش های هسته ای بی رویه، ساخت و دفع زباله ها و آلاینده های خطرناک، و آزمایش مواد هسته ای را دارد که حق اساسی هوای پاک، آب، زمین و غذا را به خطر می اندازد.
۵. حق اساسی هر فرد برای خودمختاری اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی را تأیید می کنند.
۶. خواستار پایان دادن به تولید زباله های سمی و مواد رادیواکتیو است و تولیدکنندگان گذشته و حال را در قبال مردم، سم زدایی و مدیریت زباله های خطرناک در نقطه تولید پاسخگو می داند.
۷. خواستار حق مشارکت به عنوان شرکت کنندگان برابر در هر تصمیم گیری در مورد محیط زیست خود، از جمله ارزیابی نیازهای آنها بر اساس ارزیابی ها است.
۸. حق هر کارگر را برای داشتن یک محل کار امن و سالم، بدون نیاز به انتخاب بین بیکاری و منبع درآمد خطرناک تأیید می کند. هم چنین تأیید می کند که کارگران خانگی حق دارند از خطرات زیست محیطی دور باشند.
۹. از حقوق افراد آسیب دیده از بی عدالتی زیست محیطی برای دریافت غرامت و غرامت کامل برای صدمات خود و همچنین مراقبت های بهداشتی عالی حمایت می کند.
۱۰. هر گونه بی عدالتی زیست محیطی که توسط دولت مرتکب می شود، نقض قوانین بین المللی؛ کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد نسل کشی و اعلامیه جهانی حقوق بشر می داند.
۱۱. باید یک رابطه ملی و حقوقی بین بومی منطقه ای و دولت را از طریق توافق نامه ها، پیمان ها و معاهداتی که بر تعیین سرنوشت و برنامه ریزی، اجرا و اجرای حاکمیت تأکید می کند، به رسمیت بشناسد.
۱۲. لزوم راهبردهای اکولوژیک شهری و روستایی برای پاکسازی و بازسازی مناطق شهری و روستایی به گونه ای که با طبیعت هماهنگ باشند و ضمن حفظ و ارج نهادن به یکپارچگی فرهنگی جوامع و تضمین دسترسی عادلانه به همه منابع موجود، مورد تأکید قرار دهند.
۱۳. خواستار اجرای اصول رضایت آگاهانه و پایان دادن به آزمایش و آزمایش روش های پزشکی و باروری، کالاها و واکسن ها بر روی افراد رنگین پوست است.
۱۴. علیه اقدامات مخرب انجام شده توسط شرکت های بزرگ استدلال می کند.
۱۵. اشغال، استثمار و سرکوب زمین، مردم و فرهنگ های متعدد و اشکال مختلف زندگی توسط ارتش را رد می کند.
۱۶. خواستار توانمندسازی نسل های حال و آینده برای رسیدگی به دغدغه های اجتماعی و زیست محیطی بر اساس تجربه فعلی و آگاهی از دیدگاه های متنوع فرهنگی است.
۱۷. مستلزم آن است که ما تصمیمات شخصی و مصرف کننده را بگیریم تا از منابع زمین تا حد امکان کمتر استفاده کنیم و تا حد امکان زباله کمتری تولید کنیم. برای اطمینان از جهانی سالم برای نسل های آینده، باید تصمیم بگیریم که شیوه زندگی خود را اولویت بندی و به چالش بکشیم.