ویلم سپنجرز و الترا آلی‌یاردی
ترجمه‌ی کمال اطهاری
• بخش ۲
۴، اصول اقتصاد بازار اجتماعی امروز
۴-۱، اصول سیاست‌گذاری اقتصادی
هدف اقتصاد بازار اجتماعی سنتی کاربردی‌سازی سازوکار دست نامرئی برپایه‌ی تعدادی اندک از اصول سیاست‌گذاری اصلی است. این اصول سنتی مبتنی بر دستیابی به تخصیص کارآمد منابع در بازار رقابتی است؛ تا حقوق مالکیت خصوصی مناسب را تضمین کند؛ محیط سیاست‌گذاری باثبات و پیش‌بینی‌پذیر فراهم آورد؛ و توازن اجتماعی برقرار سازد. در عمل، فشرده‌ی آن فراهم آوردن چارچوبی است برای: تامین یک نظام حقوقی کارآ؛ حذف تمرکز قدرت اقتصادی؛ تضمین حکمروایی شایسته‌ی سیاسی؛ و ایجاد فرصت‌های برابر، به همراه تامین اجتماعی توازن‌بخش با انگیزه‌بخشی به کارکرد شایسته‌ی آن.
با توجه به مباحث پیش‌گفته درباره‌ی موضوعات بحرانی کنونی در اقتصاد، روشن است که اصول سنتی دیگر کفایت نکرده و نیاز است با اصولی دیگر تکمیل شوند. این اصول مکمل باید به هماهنگ‌سازی کارآی آثار انبوهگی‌ها، خوشه‌ها، و شبکه‌ها بپردازند؛ باید تضمین‌کننده‌ی توازن بین اعتماد، پایش، و پاسخگویی در برابر رفتار فرصت‌طلبانه‌ی بالقوه‌ای باشند که بطور چشم‌گیر در بخش‌هایی از نظام مالی وجود دارد؛ و باید مشوق انعطاف کافی برای تسهیل پذیرش مخاطرات (ventures) ناشناخته‌ها گردند، و نیز تامین کافی برای تضمین سطوح مناسب امنیت و تامین مالی برای این مخاطره‌ها فراهم آورند. هدف اصلی ما تعریف اصول اقتصادی مکمل مناسب، برپایه‌ی رویکرد‌های قابل تکیه‌ی اقتصادی است.
با این همه در زمینه‌ی رقابت مورد نظر بین نهادها، تنها تمرکز بر اصول اقتصادی کافی نیست. برای تضمین جاری‌شدن رقابت بین نهادها براساس حقانیت آنها، می‌بایست به شماری از اصول سیاسی نیز پایند بود. همان‌طور که پیشتر آمد، می‌بایست نظامی سیاسی در جهت دموکراسی لیبرال نمایندگی سازمان یابد.
حاکمیت قانون اساسی نیازمند آن است که تصمیم‌گیری‌های گروهی برمبنای اجماع بین نسبتی مناسب از رای‌دهنگان، یا بین نمایندگان آنها انجام پذیرد. با این زمینه، توافق براساس اکثریت مطلق سازوکاری شناخته‌شده در جوامع دموکراتیک است. با این همه در برخی موارد، قاعده‌ی اکثریت مطلق نیازمند محدودیت‌های نهادی است. بطور مثال، اجماع نسبتی مناسب از رای‌دهنگان درباره‌ی مساله‌ای خاص، می‌تواند مقید به شکل‌گیری ائتلافی چندوجهی شود. بدین‌ترتیب اختلال‌هایی که در سازوکار انتخابات می‌تواند رخ دهد، شبیه تصمیم‌هایی فردیِ بدون سازوکار نمایندگی رخ می‌دهد.
در هرصورت، نیاز مبرم به حفظ آزادی‌های مدنی، برای مدارا، و احترام گذاشتن به دیگران و باورهایشان وجود دارد. اینها تنها برای عملکرد کارای دموکراسی نمایندگی ضروری نیست؛ بلکه برای حقانیت نهادها نیز ضرورت دارد، که بخشی از آن مبتنی بر تلقی عمومی و رای‌دهندگان است، که شرطی کافی برای برازندگی نهادها است.
۴-۲، تعریف اصول دیگر برای امروز
اصول پیشنهاد والتر اویکن (Walter Eucken, 1952) مبنای اقتصاد بازار اجتماعی بوده است. برای تعریف اصولی دیگر برای تکمیل آنها، ابتدا به وجوهی خاص از راه‌حل‌های نمونه‌گونه (prototypical) برای هر حوزه‌ی معینِ دارای اهمیت ویژه می‌پردازیم، و در ادامه این وجوه خاص را به اصولی عام‌تر تبدیل می‌کنیم.
با نگاه به آثار خوشه‌ها، انبوهگی‌ها، و شبکه‌ها، درمی‌یابیم که با دو موضوع اصلی روبه‌رو هستیم. نخستینِ آن، هماهنگ‌سازی کارآمدِ تصمیم‌های مربوط به مجموعه‌های جغرافیایی یا بخشی است. هدف این هماهنگ‌سازی، استفاده از منافع آثار خارجی مثبتی است که در مجموعه برای واحدها در دسترس است، به همراه به‌حداقل رساندن آثار خارجی منفی آنها. دومین موضوع، شامل نابرابری ناشی از تفکیک داخل این مجموعه‌ها با خارج از آنها است؛ که از لحاظ جغرافیایی مانند تقسیم شهر/روستا است. با موضوع نخست می‌توان با ایجاد نهادهای هماهنگ‌ساز برای مجموعه‌های فردی روبه‌رو شد. به موضوع دوم باید با ایجاد نهادها و سیاست‌گذاری‌ها پرداخت: تا فرصت‌های برابر برای «خودی‌ها» (insiders) و «غیرخودی‌ها» (outsiders) تضمین شود؛ زیرساخت‌های پیشرفته‌ی عمومی کافی تامین گردد تا توسعه‌ی اقتصاد سنتی برای مناطق بیرون مجموعه‌ها ممکن شود؛ و استانداردهای قابل مقایسه‌ی زندگی بین داخل و خارج مجموعه‌ها فراهم آید. این فراهم آمدن باید با تفکیک درآمد مزدی از هزینه‌های نیروی کار از طریق نظامی مناسب از مالیات بردرآمد و یارانه‌های درآمدی انجام پذیرد. چنین سیاستی، ابزاری کارآمد برای کاهش و هدایت فشارهای مهاجرتی داخلی نیز هست.
همان‌طور که به‌صورتی قانع‌کننده هلپمان (Helpman, 2016) نشان داده است، نابرابری مزد وابسته به فناوری، مانند پیشرفت فناورانه، آثار خوشه و انبوهگی است. نابرابری مزد گرایش به رأس توزیع درآمد دارد، وضع برخی را بهتر می‌کند، بدون بدتر کردن وضع برخی دیگر. با این همه این نوع از بهبود پارتویی (Pareto) نیازمند دخالت سیاست‌گذاری است، چون باعث می‌شود برخی از گروه‌ها نتوانند بطور منصفانه در پیشرفت جامعه مشارکت جویند. چنین موقعیتی هنگامی که افزایش نابرابری بعُد جغرافیایی نیز بیابد، مشکل‌آفرین‌تر می‌گردد.
اگر به نهادهای نمونه‌گونه برای روبه‌رو شدن با رفتارهای فرصت‌طلبانه در نظام مالی بپردازیم، بطور عمومی در متن سیاست‌گذاری، اصول اساسی مشابهی مطرح می‌شود. در درجه‌ی اول نیازمند شفافیت هستیم. همراه آن بهره‌گیری مناسب از: موشکافی پیشینی (ex-ante)؛ پایش در فرایند؛ و بازرسی پسینی (ex-post)، که کمک می‌کند آثار منفی رفتار فرصت‌طلبانه تا حدی که بطور منطقی ممکن باشد، مهار شود. بخصوص حیاتی است که ثبات و حقانیت نظام با کاهش نتایج منفی اثر مسئولیت محدود (limited liability) در بخش مالی، تقویت شود. این امر با تضمین سطوح مناسب از سهیم کردن برای کاهش انگیزه‌های رفتار فرصت‌طلبانه، و برای جبران منطقی زیان‌ها در «بدترین موارد» (worst case) می‌تواند به‌انجام برسد. اخیرا نوآوری‌های مالی متعددی انکشاف یافته، که اگر در مواقع بحران مالی، سرمایه دچار کاهشی پایین‌تر از یک آستانه گردد، زیان‌ها جبران شود. یکی از این نمونه‌ها در نظام بانکی، ابزارهای «سرمایه‌ی قابل تبدیل مشروط» (Contingent convertible capital = CoCos) است. براساس میزان قابلیت جبران زیان‌ها، اوراق سرمایه‌ی ترکیبی (hybrid capital securities) متعددی امکان پاسخگویی به الزامات انتظام‌بخشی به سرمایه را دارند.
برای روبه‌رو شدن با عدم‌قطعیت، تفکیک دو گونه‌ی آن سودمند است. گونه‌ی نخست ناشی از اطلاعاتی است که آگاهی به آنها برای جامعه ممکن است، اما در اختیار همه‌ی افراد تصمیم‌گیرنده‌ی مرتبط نیست. گونه‌ی دوم عدم‌قطعیت، ناشی از اطلاعاتی است که در اختیار هیچ‌کس نیست. در گونه‌ی نخست، اصل شفافیت یاری‌دهنده است. پشتیبانی از شفافیت با آزادی‌های مدنی و حضور قدرتمند، مستقل، عینی، رسانه‌ی اطلاعاتی متکثر و فرهنگ مباحثات باز مستند، با برخورداری از آزادی بیان صورت می‌گیرد. در مورد عدم‌قطعیتِ ناشی از اطلاعاتی که هیچ‌کس به آنها دسترسی ندارد، باید از چگونگی این جهل آگاه بود، یعنی «ما واقعا (هنوز) نمی‌دانیم».
برای روبه‌رو شدن با جهل لازم است در مقابل عقاید متفاوت شکیبا بود، همچنین باید در واکنش سریع و موثر به اطلاعاتی که تازه به‌دست می‌آید، انعطاف به‌خرج داد. این انعطاف از راه‌هایی متفاوت قابل حصول است. بحث درباره‌ی اطلاعاتِ نوظهور را شفافیت تسهیل می‌کند. حضور سطوحی کافی و کیفیت فعالیت‌آفرینی (entrepreneurship) این امکان را ایجاد می‌کند که از فرصت‌های اقتصادی بهره‌گیری سریع شده، و واکنش مناسب به چالش‌های نوپدید انجام گیرد. در آخر، یک ساختار نهادی باز و منعطف، امکان انطباق سریع و مناسب را به هماهنگ‌سازی نوین جامعوی و موضوعات سیاست‌گذاری ناشی از آن فراهم می‌کند. یک راه دیگر برای روبه‌رو شدن با موضوعاتی ناشناخته، کاهش جهل اجتماع با خلق دانش است، مانند بالندگی کاوش و آزمون کردن، با آموزش و پژوهش.
همان‌گونه که در بخش ۵ خواهد آمد، به‌نظر می‌رسد در برخی موارد کارکرد نهادها مناسب نیست. این ناشی از اشتباه در نسبت دادن اصل رفتاری «انسان اقتصادی» به اشخاص، در جایگاه‌های انتخاب سیاسی یا عمومی آنها است. اگر سیاست‌مداران، فن‌سالاران، یا نخبگان دارای سلطه بین خود تصمیم بگیرند که «خیر عمومی» برای جامعه چیست، بدون آن که حق رجوع (due recourse) به آرای حاکمان برخود یا رای‌دهندگان را به‌جا آورده باشند، و اگر رفاه اجتماعی را براساس نسخه‌ی خود از «خیر عمومی» حداکثر کنند، اختلالاتی جدید پدید می‌آید. زیرا یک نتیجه‌ی آن کژکارکردی (dysfunctional) حوزه‌ی سیاسی، به دلیل به چالش کشیدن منفعت شخصی افراد در جامعه با خیر عمومی خواهد گشت. به بیان بیوکانن (Buchanan, 1991) «هیچ کارگزاران برتری، برتر از لحاظ اخلاقی، وجود ندارند که بتوانند قدرت خود را جای مصلحت عمومی بنشانند»، همچنان که «هیچ نظریه‌ی اقتصادی برای سیاست وجود ندارد که از رفتار انتخاب فردی استخراج شده باشد». چالش در طراحی نهادها یا قوانینی است که بتواند اختلال‌های ناشی از رفتار منفعت‌طلبانه افراد را محدود سازد. این نهادها باید پویا و به اندازه‌ی کافی منعطف باشند تا با شرایط تحول‌یابنده‌ی زمانه‌ی ما سازگار گردند.
۴-۳، اصول پیشنهادی برای اقتصاد بازار اجتماعی امروز
فهرست اصول پیشنهادی ما برای اقتصاد بازار اجتماعی امروز، فهرست اصلی والتر اویکن را، که هدف آن کاربردی کردن اصل دست نامرئی بود، گسترش داده و بطور محدود تعدیل می‌کند. اصول پیشنهادی را با سرنام‌های زیر سازمان داده‌ایم: «اصول اقتصادی»، «اصول سیاسی»، و «بلندمدت». و در آنها چکیده‌ی مباحث پیش‌گفته را آورده و عمومیت داده‌ایم.
یک، اصول اقتصادی
۱. بازارها
۱-۱- مالکیت خصوصی (اصل بنیادی ۲ اویکن)
۱-۲- آزادی قرارداد (اصل بنیادی ۳ اویکن)
۱-۳- بازارهای رقابتی (اصل بنیادی ۱ اویکن).
۲. آثار خارجی (مکان‌گزینی و سایر)
۲-۱- کیفیت زندگی قابل مقایسه
۲-۲- انتقالات مالی (درون‌منطقه‌ای)
۲-۳- مالیات‌های تصحیح‌گر [براساس آثار خارجی]، یارانه‌ها، و محدودیت‌های کمی [بر تولید].
۳. رفتارهای فرصت‌طلبانه
۳-۱- پاسخگویی
۳-۲- مسئولیت مشروط (تعدیل اصل بنیادی ۴ اویکن: مسئولیت)
۳-۳- ثبات نظام‌مند.
دو، اصول سیاسی
۱. سیاست اجتماعی
۱-۱- فرصت‌های برابر
۱-۲- تامین اجتماعی
۱-۳- پرداخت برای فاصله‌ی درآمد مزدی و تامین اجتماعی.
۲. نهادها
۲-۱- استقلال
۲-۲- حقانیت
۲-۳- تفویض وظایف.
۳. حکمروایی
۳-۱- حاکمیت قانون
۳-۲- دموکراسی نمایندگی
۳-۳- آزادی‌های مدنی و رواداری.
سه، بلندمدت
۱. پویایی
۱-۱- فعالیت‌آفرینی
۱-۲- انعطاف
۱-۳- چارچوب پیش‌بینی‌پذیر (گسترش اصل بنیادی ۵ اویکن: سیاست‌گذاری پیش‌بینی‌پذیر).
۲. عدم‌قطعیت
۲-۱- ذخیره‌ها و ضربه‌گیرها (buffers)
۲-۲- شفافیت
۲-۳- پژوهش و آزمودن.
در بخش بعدی درباره‌ی نمونه‌هایی از چهار حوزه‌ی وسیع سیاست‌گذاری نوین بحث می‌کنیم تا این اصول را روشن سازیم: سیاست منطقه‌ای؛ سیاست پولی؛ بحران مالی؛ و پایداری. در این نمونه‌ها ما با سیاست‌ها و نهادها بطور جایگزین‌شونده برخورد می‌نماییم، چون نهادها مسیر ویژه‌ی اجرای سیاست‌ها را می‌سازند. در درون قلاب‌ها با حروف پررنگ اصول اساسی معین عملی‌شده خواهد آمد.
سیاست منطقه‌ای را با وجوه اقتصادی پیوستگی دوباره‌ی آلمان در ۱۹۹۰ و پس از آن با سیاست ساختاری اتحادیه‌ی اروپا نشان می‌دهیم. با سرنام سیاست پولی به بانک‌های مرکزی مستقل و معرفی یورو خواهیم پرداخت. در بحران مالی بر بحران مالی ۲۰۱۰-۲۰۰۸ و بحران یورو متمرکز می‌شویم. در آخر نیز درباره‌ی پایداری به سیاست محیط زیست پرداخته، و درباره‌ی نگاهبانی از کره زمین، گرمایش جهانی، و کاهش تنوع زیستی بحث خواهیم کرد.
۵، روشنگری‌ها
۵-۱، سیاست منطقه‌ای
پیوستگی دوباره‌ی آلمان (۱) – حکمروایی
وضعیت: یکی از اجبارهای عمده که به پیوستگی دوباره‌ی آلمان انجامید، از دست رفتن عمیق و متداوم حقانیت حاکمیت و ساختارهای حکمروایی GDR (جمهوری دموکراتیک آلمان شرقی) بود [اصول دو، ۲-۲- حقانیت، و دو، ۳- حکمروایی]. پیوستگی دوباره‌ی سیاسی و اقتصادی آلمان نیازمند تغییر ساختار حکمروایی GDR بود.
چه، کار شد: تغییر در ساختار حکمروایی با انتقال نهادهای FRG (آلمان غربی) به شرق کشور صورت پذیرفت. این دو مزیت داشت، نخست شماری بطور نسبی اندک از نهادها باید طراحی جدید می‌شد؛ چون بیشتر نهادها بطور کامل آزمایش و آزموده شده بودند. دو، با انتقال این نهادها، حقانیت آنها نیز انتقال یافت، که بسیار مدیون ثبات نهادی در زمان این دگرگونی تاریخی بود.
پیوستگی دوباره‌ی آلمان (۲) – اقتصاد
وضعیت: در امتداد اصول سنتی اقتصاد بازار اجتماعی، استراتژی اقتصادی پیوستگی دوباره‌ی آلمان مبتنی بر اصول رقابت و کارکرد دست نامرئی بود. بر این مبنا، انتظار می‌رفت که پیوستگی دوباره‌ی اقتصادی در دوره‌ای پنج تا ده ساله تکمیل شود، بدون نیاز به هزینه‌های اضافی برای حاکمیت، به استثنای هزینه‌های آموزشی و نیز زیرساخت‌های عمومی در یک دوران گذار. هرچند این سیاست از بسیاری جهات موفق بود، اما انتظارات برآورده نشد.
چه، کار نکرد: ثابت شد که آلمان شرقی نمی‌تواند بر مزیت‌های رقابتی ساختارهای اقتصادی آلمان غربی به دلیل آثار خوشه‌ها، انبوهگی‌ها، و شبکه‌ها، فائق آید. بعد از ۳۰ سال، تنها در مناطقی که از ابتدا آن سیاست‌های اقتصادی را به‌کار گرفتند که به آثار خوشه‌ها و انبوهگی‌ها پرداخته بودند، چشم‌انداز اقتصادی به‌نظر مثبت بود. اما حتی در این مناطق نیز هنوز پایداری دور از دسترس بود [اصل یک، ۲- آثار خارجی].
پیوستگی دوباره‌ی آلمان (۳) – مهاجرت داخلی
وضعیت: فرایند بطئی هم‌سویی همراه با تفاوت‌های زیاد بین استانداردهای زندگی، فشارهای شدید مهاجرتی را از آلمان شرقی به دیگر مناطق کشور موجب شد.
چه، کار کرد: برای مقابله با این فشارها، استانداردهای زندگی در شرق بطور نمایان باید بهبود می‌یافت [اصول یک، ۱-۲- کیفیت زندگی قابل مقایسه، و دو، ۱- سیاست اجتماعی]. مزدها بسیار سریع‌تر از آن چه بهره‌وری اجازه می‌داد افزایش می‌یافت، باعث بیکاری و تعویق بیشتر هم‌سویی اقتصادی گشت. وضعیت اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی تنها می‌بایست و می‌تواند با انتقال بسیار زیاد و پیوسته‌ی پرداخت‌ها در گونه‌ها و اشکال مختلف پایدار گردد [اصل یک، ۲-۲- انتقالات مالی (درون‌منطقه‌ای)].
سیاست منطقه‌ای اتحادیه‌ی اروپا
وضعیت: نابرابری‌های منطقه‌ای از لحاظ کیفیت زندگی، عملکرد اقتصادی، و فرصت‌های توسعه، حقانیت اتحادیه‌ی اروپا را کاهش می‌دهد.
چه، کار کرد: «صندوق ساختاری اتحادیه‌ی اروپا» (EU’s Structural Fund) به همراه «صندوق انسجام» (Cohesion Fund) با فراهم آوردن پشتیبانی مالی از پروژه‌های مناسب، به کاهش نابرابری‌ها کمک می‌کنند [اصول یک، ۱-۲- کیفیت زندگی قابل مقایسه، یک، ۲-۲- انتقالات مالی (درون‌منطقه‌ای)، و دو، ۱-۱- فرصت‌های برابر]. مقدار در دسترسِ تامین مالی، تا حجم ۵۰ میلیارد یورو در سال است. صندوق‌های دیگری نیز در اتحادیه‌ی اروپا دارای خصایص پشتیبانی از توسعه‌ی منطقه‌ای هستند.
۵-۲، سیاست پولی
بانک‌های مرکزی مستقل
الویت سیاست پولی برای دستیابی به ثبات پولی، مورد توجه اویکن به مثابه شالوده‌ی سیاست اقتصادی بوده است. اقتصاد بازار اجتماعی نیز به حیاتی بودن ثبات ارزش پول توجه دارد. در آلمان این دیدگاه در سیاست پولی بوندس‌بانک (Bundesbank) دارای استقلال منعکس است [اصل سه، ۳-۱- چارچوب پیش‌بینی‌پذیر].
وضعیت: در بیشتر کشورها سیاست پولی در اختیار حکومت‌ها قرار داشت. در نتیجه وسوسه‌ی استفاده از سیاست پولی برای مقاصد سیاسی و نیز اهداف اقتصادی غلبه داشت. این امر به کارآمدی اقتصادی سیاست پولی آسیب می‌زد، و سیاست پولی بیشتر حقانیت خود را از دست می‌داد.
چه، کار کرد: تغییر ساختار نهادی، پیرو نمونه‌ی موفق بوندس‌بانک، حقانیت و کارآمدی سیاست پولی را احیا کرد. بانک‌های مرکزی مستقل تاسیس و دارای اهدافی روشن شدند، که بطور نمونه مهار تورم بود [اصول یک، ۱-۳-پاسخگویی، دو، ۱-۲- استقلال، و دو، ۲-۲- حقانیت].
پیدایش یورو
رژیم‌های نرخ ارز از ثابت تا نرخ ارز شناور آزاد دامنه داشت. به‌نظر می‌رسد، اَشکال میانی مختلفی از نرخ‌های ارز نیمه‌ثابت می‌تواند ترکیبی بهینه از پیش‌بینی‌پذیری و انعطاف به‌دست دهد. اما هنگامی که از سیاست‌گذاری نرخ ارز همچون ابزاری برای اهداف سیاسی استفاده شود، پول ملی اعتبار خود را از دست می‌دهد.
وضعیت: بعد از فروپاشی نظام برتون-وودز، سازوکار اروپایی نرخ ارز (EMS) ایجاد شد تا ثبات نرخ ارز را، به همراه آن اندازه‌ای مطلوب از انعطاف، تضمین کند. این نظام هرچند از ارزش‌کاهی‌ها آسیب دید، اما تا فروپاشی در اثر کشمکش سیاسی، در خدمت هدف خود بود [اصل یک، ۳-۳- ثبات نظام‌مند].
چه، کار کرد: فروپاشی سازوکار نرخ ارز به اعتبار نظام نرخ‌های ارز نیمه‌ثابت خسارتی غیرقابل جبران زد. اینک راه حل‌های باقیمانده نرخ‌های ارز منعطف یا نرخ‌های ارز ثابت بدون تغییر در شکل پول واحد بود. از آنجا که تعدادی پرشمار از واحدهای پول ضعیف دیگر از دور خارج شده بودند، پول واحد در شکل یورو متولد شد. این آسیب واردشده بر حقانیت EMS را در اثر مداخلات سیاسی جبران کرد، اما بهای آن آسیب‌پذیری حقانیت یورو بود که به دلیل فقدان ابزارهای کارآمد، نمی‌توانست با تاثیر و سرایت ضربه‌های اقتصادی ملی و بین‌المللی مقابله کند [اصول دو، ۲-۲- حقانیت، و سه، ۱-۲- ذخایر و ضربه‌گیرها].
۵-۳، بحران مالی
کارکرد عمده‌ی نظام مالی تنظیم تصمیم‌های جاری مالی براساس نتایج آینده‌ی آنها با خرید و فروش اوراق بهادار است، یعنی براساس تعهدات آینده (باز)پرداخت در شرایط مشخص. این تنظیمات تسهیل‌کننده‌ی سرمایه‌گذاری، بالندگی رشد، و فزون‌بخشی کیفیت زندگی است. اما آینده نامشخص است و در شرایط وقوع تعهدات می‌توان دخالت کرد، ازین‌رو در نظام مالی احتمال رفتار فرصت‌طلبانه‌ی بی‌ثبات‌کننده ایجاد می‌گردد. ازین‌رو سازماندهی نظام مالی شامل بده‌بستانی بین رشد و ثبات است [اصل یک، ۳- رفتار فرصت‌طلبانه].
پیچیدگی‌های دوران ما «دالان‌های خرد» ارزش‌های محتمل را برای سهام اقتصادی می‌گشاید. ارزش مشخص سهام در این دامنه [دالان‌های خرد] موضوع داوری است، و بطور وسیع با عوامل روانی تعیین می‌شود. این عوامل شامل سطوح خوش‌بینی و بدبینی سرمایه‌گذاران فردی می‌شود، یعنی گرایش آنها به «امید برای بهترین»، یا «بیم از بدترین». پهن‌شدن «دالان‌های خرد» درست در میانه‌ی بحران مالی می‌تواند بر نوسانات بیفزاید و ثبات نظام مالی را کاهش دهد.
دو راه برای مقابله با گرایش فزاینده به بی‌ثباتی وجود دارد. نخستین آنها کاهش انگیزه‌ها برای رفتار فرصت‌طلبانه در داخل نظام مالی است. دستیابی به آن با تعمیق پایش، افزایش پاسخگویی، و تضمین سطوح مناسبی از مسئولیت با به‌کارگیری مقررات احتیاطی (prudential regulation) ممکن می‌شود [اصول یک، ۱-۳- پاسخگویی و یک، ۲-۳- مسئولیت مشروط]. راه دوم کاهش گرایش به بی‌ثباتی با باریک‌کردن «دالان‌های خرد» متصور برای سرمایه‌گذاران است. این کار با افزایش شفافیت، و فراهم آوردن یک تور ایمنی برای تضمین‌دهی به نهادهای مالی بطور نظام‌مند مرتبط (systemically relevant financial institutions) [مانند بانک‌ها، موسسات بیمه، و…] صورت می‌گیرد [اصول سه، ۱-۲- ذخایر و ضربه‌گیرها، و سه، ۲-۲- شفافیت].
درباره‌ی بحران مالی
در زمان رفتن به سوی بحران مالی، ساختار ناکارآمد مقررات و نهادهای مقررات‌گذار آسیب‌پذیری‌های جدی برای نظام مالی ایجاد می‌کنند. این موضوع در هنگام بحران وام رهنی فاقد شرایط (sub-prime mortgage) کاملا آشکار شد. تصمیم‌های نامناسب سیاسی در زمان حرکت برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، اعتماد به توانایی و خواست تشکیلات سیاسی را برای سامان دادن آن از بین برد. پس بحران وام رهنی فاقد شرایط، به یک بحران مالی فراگیر بین‌المللی تبدیل گشت.
وضعیت: بحران مالی عملا حقانیت نهادهای موجود ملی و بین‌المللیِ حاکم بر بخش مالی را از بین برد (wiped out). این در نهایت به دگرگونی این نهادها و مقررات مربوطه انجامید. در زمینه‌ی مقررات احتیاطی، در میان دیگر مقررات، توافق‌نامه‌ی سوم بازل (Basel III) بسته شد [اصل دو، ۲-۲- حقانیت].
چه، کار کرد: در اتحادیه‌ی اروپا بحران مالی باعث تغییرات در مقررات مالی و نهادهای مقررات‌گذار مالی گشت. اتحادیه‌ی بانکی اتحادیه‌ی اروپا (EU’s Banking Union) با کتاب قانون واحد (Single Rulebook) احداث شد تا بر بخش مالی در اتحادیه‌ی اروپا حکمروایی داشته باشد و براجرای توافق‌نامه‌ی سوم بازل، بیمه‌ی سپرده، و بر دستورالعمل‌های ناظر بر موسسات مالی ورشکسته نظارت داشته باشد [اصول یک، ۳-۳- ثبات نظام‌مند، و دو، ۳-۲- تفویض وظایف]. در منطقه‌ی یورو، اتحادیه‌ی بانکی با سازوکار نظارتی واحد (Single Supervisory Mechanism) و سازوکار تصویب‌نامه‌ی واحد (Single Resolution Mechanism) تکمیل می‌شود [اصول یک، ۳-۳- ثبات نظام‌مند، سه، ۱-۲- ذخایر و ضربه‌گیرها، و سه، ۲-۲- شفافیت].
بحران یورو
وضعیت: بحران مالی ناتوانی برخی از دولت‌های عضو اتحادیه‌ی اروپا را برای فائق آمدن مستقل بر پی‌آمدهای مالی آن را نشان داد. بانک‌های ورشکسته نیازمند تامین مالی مجدد در سراشیبی رکود بودند، یک وظیفه‌ی خطیر که اعتماد بازارهای مالی را به توانایی و خواست حکومت‌ها برای اجرای تغییرات سیاست‌گذاری ضروری بازگرداند. دور باطل حاصل از بحران، بطور جدی حقانیت نظام مالی، حکومت‌های منفرد و نظام‌های سیاسی ملی، و هم‌پیوندی اروپایی را آسیب زده بود.
چه، کار کرد: از میان رفتن شدید حقانیت دامنه‌ای گسترده از نهادها در اروپا، با تامین مالی تعدادی از نهادها و سیاست‌های نوپدید در اتحادیه‌ی اروپا جبران گشت [اصول دو، ۲-۲- حقانیت، و دو، ۲-۳- تفویض وظایف]. این باعث تمرکز فزاینده به هم‌پیوندی اروپایی در حوزه‌های مقررات مالی و سیاست‌گذاری مالی، با تلاشی از سرناچاری برای احیای حقانیت و مقبولیت عمومی آن شد. این تغییرات شامل مقررات و آیین‌نامه‌های پیشرفته برای نجات بانک‌های ورشکسته، و جایگزینی سیاست‌های ملی با دستور کارهای اتحادیه‌ی اروپا گشت [اصل یک، ۳-۳- ثبات نظام‌مند]. همچنین نهادهای نوین در سطح اتحادیه برای مقابله با مشکلات موجود و نوظهور مالی ایجاد شد، تا ضعف‌های دستور کار پیمان ماستریخت (Maastricht Treaty) را رفع کند.
این تغییرات در سازوکار ثبات اروپایی (ESM) جمع آمد تا از دولت‌های عضو اتحادیه‌ی اروپا در هنگام سختی‌های مالی پشتیبانی کند تا آثار سرایت‌کنندگی را مهار کند [اصل سه، ۳-۲- ذخایر و ضربه‌گیرها]. این سازوکار جایگزین نهادهای انتقالی «صندوق اروپایی تسهیل‌گر ثبات مالی» (EFSF)، و سازوکار تثبیت‌کننده‌ی مالی اروپایی (EFSM) گشت. همچنین پیمان مالی اروپایی (European Fiscal Compact) برای نظارت بر سیاست مالی دولت‌های عضو، جایگزین «میثاق ثبات و رشد» شد.
۵-۴، پایداری
پایداری محیط طبیعی کره‌ی زمین و تهی‌شدن برخی از منابع طبیعی، یکی از مهم‌ترین، پیچیده‌ترین، و بحث‌انگیزترین مشکلات امروز بشر است. تخریب محیط طبیعی و تهی‌شدن منابع تجدیدناپذیر نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد؛ «مقطع بحرانی» (tipping point) و تباهی بیش از همیشه نزدیک به‌نظر می‌رسد. خوشبختانه امکان نجات‌بخشی نوآوری نیز در دسترس به‌نظر می‌آید.
نگاهبانی از کره‌ی زمین
وضعیت: عدم‌قطعیت بنیادی در مرکز این معضل قرار دارد. می‌توان تصور کرد که اگر فناوری و سیاست‌گذاری دگرگون نشود، تباهی پیش روی ما است. اما ما هیچ چاره‌ای نداریم جز آن که بدانیم ابداعات و نوآوری‌ها چه امکاناتی ایجاد می‌کنند [اصول سه، ۱-۱- فعالیت‌آفرینی، و سه، ۲-۱- انعطاف]. تنها یک قرن پیش واقعیت امروز ما فراتر از جسورانه‌ترین تصورات بود [اصل سه، ۲- عدم‌قطعیت]. تا حدی که ما از امکاناتی که آینده در انبان خود دارد بی‌خبر باشیم، در یک «دالان خرد» گرفتاریم که ناشی از جهل ما، در میانه‌ی بیم از بدترین و امید به بهترین است.
حتی اگر همه‌چیز را نتوان پیش‌بینی کرد، نگاهبانی ما از کره‌ی زمین به‌نمایندگی از نسل‌های آینده ما را ملزم می‌کند راهی را در «دالان خرد»، اگر چنین راهی وجود دارد، برای تضمین پایداری دنبال کنیم [اصول سه، ۲-۱- انعطاف، و سه، ۱-۲- ذخایر و ضربه‌گیرها]. اگر چنین راهی وجود ندارد، ما ملزم هستیم که پایداری را تا آنجا که با در نظرگرفتن شرایط، «دالان خرد» بطور عقلانی اجازه می‌دهد، تحقق بخشیم.
چه کار می‌توان کرد: آثار تخریب محیط زیست و تهی‌شدن منابع، سوخت‌های فسیلی، ذخایر آب، زمین فاریاب، همه‌ی مناطق را به یک میزان دربر نمی‌گیرد. پرداخت‌های انتقالی از مناطق برخوردار به مناطق بطور نامتناسب نابرخوردار ضروری است تا هم کیفیت زندگی قابل قبول منطقه‌ای را تضمین کند، و هم آینده‌ای جدید برای آنهایی بسازد که دچار بدترین تاثیرهای تخریبی شده‌اند [اصول یک، ۱-۲- کیفیت زندگی قابل مقایسه، یک، ۲-۲- انتقالات مالی (درون‌منطقه‌ای)، و دو، ۱-۱- فرصت‌های برابر].
گرمایش زمین
انتشار دی‌اکسید کربن در جو زمین در اثر استفاده از سوخت‌های فسیلی باعث گرمایش زمین است، که حقانیت استفاده بیش از حد از سوخت‌های فسیلی و نظام‌های اقتصادی و سیاسی وابسته به آن را آسیب می‌زند.
وضعیت: سیاست‌ها و نهادهایی ساخته شده و در حال ساخت‌اند تا انتشار آلاینده‌ها را درسطوح منطقه، بین‌المللی، و جهانی کاهش دهند. معاهده‌ی کیوتو (Kyoto Protocol) سه سازوکار کاهش انتشار منعطف را مطرح کرده است: تجارت بین‌المللی [مجوز] انتشار آلاینده‌ها (International Emissions Trading) [اصول یک، ۱-۱- مالکیت خصوصی، یک، ۳-۱- بازارهای رقابتی، و یک، ۳-۲- مالیات‌های تصحیح‌گر، یارانه‌ها، و محدودیت‌های کمی]؛ سازوکار توسعه‌ی پاک (Clean Development Mechanism)؛ و اقدام مشترک (Joint Implementation) [اصل سه، ۲-۱- انعطاف]. کشورهای توسعه‌یافته خواستار سازوکارهای خاص خود برای تجارت انتشار [آلاینده‌ها] هستند؛ در اتحادیه‌ی اروپا این سازوکار، طرح تجارت [مجوز] انتشار اتحادیه‌ی اروپا (European Union Emissions Trading Scheme) است [اصل دو، ۳-۲- تفویض].
چه، کار می‌کند: توافق پاریس (Paris Agreement) نخستین موافقتنامه‌ی قانونی جهانی برای محدودیت اقلیمی است [مصوب ۲۰۱۵]. این توافق، یک دستور کار جهانی بلندپروازانه با هدف «تخلیه‌ی اقلیمی» (climate neutrality) تا پیش از پایان قرن بود. برای نخستین بار راهبردهایی برای کاهش خسارات تغییرات اقلیمی مطرح شد، هم درباره‌ی مهار کردن گازهای گلخانه‌ای، و هم سازگارشدن با تغییرات اقلیمی. مهار کردن، منشاء مشکل تغییرات اقلیمی را با کاهش مقدار انتشار گازهای گلخانه‌ای هدف گرفته است. این شیوه‌ای معمول برای پرداختن به یک کالای عمومی جهانی است [اصل یک، ۳-۲- مالیات‌های تصحیح‌گر، یارانه‌ها، و محدودیت‌های کمی]. در مقابل، سازگارشدن صرفا منافع محلی دارد، و بطور معمول دوره‌ای را در برمی‌گیرد که سازگاری انجام می‌گیرد [اصول یک، ۱-۲- کیفیت زندگی قابل مقایسه، یک، ۲-۲- انتقالات مالی (درون‌منطقه‌ای)، و دو، ۱-۱- فرصت‌های برابر].
سیاست‌ها و نهادهایی بیشتر ایجاد شده و در حال انکشاف‌اند تا مشوق و پشتیبان فناوری‌های نوین برای مقابله با آثار گرمایش جهانی شوند، بطور نمونه با کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، کاهش انتشار دی‌اکسید کربن از آنها، و با محبوس کردن دی‌اکسید کربن اضافی موجود در جو زمین [اصول سه، ۱-۱- فعالیت‌آفرینی، و سه، ۳-۲- پژوهش و آزمودن].
تنوع زیستی
وضعیت: همراه با گرمایش جهانی و تهی‌شدن منابع، انقراض انواع موجودات در تضاد با هدف نگاهبانی از کره‌ی زمین است. این به تعارض بین‌نسلی می‌انجامد که حقانیت بهره‌گیری اقتصادی از محیط طبیعی را از بین می‌برد، و بطور غیرمستقیم به حقانیت نظام‌های موجود اقتصادی و سیاسی آسیب می‌زند. که نمونه‌ای دیگر از «هرج و مرج اخلاقی» (moral anarchy) است.
چه می‌تواند کار کند: سیاست‌گذاری‌های حفاظتی و نهادهای مربوطه برای نگاه‌داشتن تنوع زیستی، در سطح ملی و با همکاری بین‌المللی به‌کار گرفته شده‌اند. [اصل دو، ۳-۲- تفویض]. این سیاست‌ها شامل حفظ و احیای بوم‌سامانه‌های دارای ارجحیت، به همراه انکشاف یک رویکرد راهبردی هم‌پیوند در جهت پایداری و تنوع زیستی است [اصول یک، ۳-۲- مالیات‌های تصحیح‌گر، یارانه‌ها، و محدودیت‌های کمی، و سه، ۱-۲- ذخایر و ضربه‌گیرها].
محصولات زراعی تراریخته
وضعیت: مهندسی ژنتیک پیشرفت‌هایی بزرگ را در تاب‌آوری و توان‌مندی محصولات زراعی موجب شده است. با این‌همه نتایج آن شامل حق امتیاز می‌شود، و بذرها به‌گونه‌ای به بازار عرضه می‌شوند که امکان بازتولید نداشته باشند و کشاورزان مجبور به خرید در هربار کاشت شوند. این موجب تسهیل بازیافتن و بازگشت خوب برای شرکت‌ها از پیشرفت فناوری در زمینه‌ی مهندسی ژنتیک می‌گردد، اما دسترسی به محصولات پیشرفته را بخصوص برای خرده‌دهقانان فقیر محدود می‌کند.
چه می‌توان کرد: حق امتیازهای حاصل از مهندسی ژنتیک را می‌توانند سازمان‌های توسعه‌ی بین‌المللی خریداری کنند، و به بازار نوعی از بذر را عرضه کنند که امکان بازتولید داشته باشد و بدین‌ترتیب توزیع محصولات زراعی پیشرفته را گسترش دهند.
۶، نکات پایانی
هدف این مقاله پرداختن به بازاندیشی اصول سنتی اقتصاد بازار اجتماعی بود. در عمده‌ی دوره‌ی نیمه‌ی دوم قرن بیستم، این اصول سنتی چکیده‌ای کاربردی از نظریه‌ی اقتصادی برای پشتیانی از «بهترین تجربه» در سیاست‌گذاری اقتصادی به‌دست می‌دادند. اما دگرگونی‌هایی چشم‌گیر در ساختارهای اقتصادی و فناوری رخ داد، که باعث شد اصول سنتی ناکامل گردند و بیشتر کارآیی خود را از دست بدهند.
در پی این دگرگونی‌ها، وجوهی پراهمیت از اقتصادهای کنونی دیگر به‌اندازه‌ی کافی در مدل اقتصادی استانداردِ رقابت در بازارها عرضه نمی‌شود، در حالی که مبنای اقتصاد بازار اجتماعی است. ما درباره‌ی نا‌هم‌خوانی‌های اصلی بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که سیاست اقتصادی بازارپایه‌ی کنونی نیازمند افزودن بر رقابت در بازارها -مبتنی بر اصل کمیابی- است، همراه با برقراری رقابتی مبتنی بر حقانیت (legitimacy) بین نهادهای اقتصادی، که در بخش ۳ درباره‌ی آن بحث کردیم.
در بخش ۴ کوشیدیم که اصول سنتی اقتصاد بازار اجتماعی را بسط دهیم، این کار با افزودن اصول اقتصادی و اصول سیاسی، شامل دموکراسی نمایندگی و حمایت از آزادی‌های مدنی، همچنین اصولی برای مقابله با عدم‌قطعیت در آینده‌ای بسیار دور صورت گرفت. دامنه‌ای وسیع از روشنگری‌ها در بخش ۵ بدین‌منظور انجام پذیرفت.
انتظار نداریم که این مقاله راه‌حلی نهایی برای مشکل واقعا دشوار ساختن چارچوب سیاستی منسجم برای نظم نامتمرکز اقتصادی به‌دست دهد. اما امید داریم که ضرورت دستیابی به چنین چارچوبی را اثبات کرده باشیم؛ همچنین و بخصوص در دوران آشفته‌ی کنونی امیدواریم که شاید بتواند سرآغازی سودمند برای مباحث ثمربخش درباره‌ی آنها و موضوعات مربوطه گردد.
برگرفته از کانال تلگرامی البرز، مرداد ۱۴۰۴