بازاندیشی مفهوم اقتصاد بازار اجتماعی
ویلم سپنجرز و الترا آلی‌یاردی
ترجمه‌ی کمال اطهاری
برگرفته از کانال تلگرامی البرز، مرداد ۱۴۰۴
• بخش ۱
سنت، نگاهداری خاکستر مردگان نیست؛ سپردن آتش تحول به دیگری است.
(توماس مور)
پیش‌گفتار مترجم
عبارت بالا از توماس مور (۱۴۷۸-۱۵۳۵، نویسنده‌ی کتاب آرمان‌شهر) سرنوشته‌ی مقاله‌ی «بازاندیشی مفهوم اقتصاد بازار اجتماعی» (Spanjers & Agliardi, 2022) (پیش‌نویس هفدهم) است. آلمان (غربی) به عنوان کشوری که در دهه‌ی ۱۹۵۰ مدل اقتصاد بازار اجتماعی را برای مدیریت اقتصادی کشور ابداع کرد و به‌کار گرفت، بعد از تبدیل به آلمان فدرال، در سال ۲۰۲۴ رتبه‌ی سوم جهانی را از لحاظ ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی (GDP) داشت، در حالی که رتبه‌ی جمعیت آن ۱۹ بود. این موفقیت در حالی که بسیاری از کشورهای مرکزی سرمایه‌داری (با مدل‌هایی دیگر از آن) جایگاه پیشین خود را از دست داده‌اند، نشانه‌ی موفقیت مدل بازار اجتماعی است. اما موفقیت مدل اقتصاد بازار اجتماعی (social market economy) ناشی از حمل «خاکستر مردگان» نیست، بلکه این موفقیت ناشی از بازنگری و بازاندیشی پیوسته‌ی مفهوم بازار اجتماعی است. به همان‌گونه که در مقاله‌ی «بازنگری مفهوم دولت توسعه‌بخش» (مورایس، ۱۴۰۴) دیدیم که موفقیت کشورهایی که مدل دولت توسعه‌بخش را به‌کار گرفته‌اند، مدیون بازاندیشی پیوسته‌ی مفهومی و کاربردی آن است.
در ساده‌ترین تعریف، اقتصاد بازار اجتماعی یک نظام بازارپایه (market-based) است که کسب‌وکار آزاد را با سیاست‌گذاری اجتماعی و برنامه‌های رفاه می‌آمیزد تا به کارآمدی اقتصادی و بهروزی اجتماعی توازن بخشد. هدف آن برقراری ساختاری برای رقابت منصفانه، همراه با تضمین عدالت اجتماعی، تامین اجتماعی، و فرصت برابر برای همه‌ی شهروندان است. واژگان اقتصاد بازار اجتماعی توسط لودویک ارهارد وزیر اقتصاد کنراد آدنائر از اتحادیه‌ی دموکرات مسیحی آلمان غربی به‌کار برده شد، تا نظامی اقتصادی را بین سوسیالیسم دولتی و کاپیتالیسم لیبرال تعریف کند. ریشه‌ی نظری این نظام، به مکتب فرایبورگ (Freiburg school) برمی‌گردد که متکی به مکتب تاریخی اقتصاد در دهه‌ی ۱۹۳۰ بنیاد گذاشته شد، که در تقابل با رهاگذاری (laissez-faire) لیبرال عنوان می‌نمود دولت مسئول ایجاد شرایط لازم برای کارکرد بازار و همراه آن توازن اجتماعی است. رویکرد این مکتب در ۱۹۵۰ به برآمدن واژگان لیبرالیسم منتظم (ordo-liberalism) انجامید که به دولت نقش تضمین‌کننده‌ی عملکرد شایسته و هدف‌مند بازار را می‌دهد، بدون آن که بخواهد مستقیم در آن دخالت کند. در سال ۱۹۵۷ ارهارد با انتشار کتاب «رفاه برای همه» تعریف اقتصاد بازار اجتماعی را وسعت بیشتری از لیبرالیسم منتظم بخشید، تعریفی که ریشه‌ی تحول مفهومی و کاربردی آن تاکنون است. با چنین مفهومی، اقتصاد بازار اجتماعی نه در تقابل با سوسیال دموکراسی بلکه در مقابل مدل بازار آزاد سرمایه‌داری آنگلوساکسون (Anglo-Saxon) است؛ که آن را در زمره‌ی یکی از مدل‌های اقتصادی هم‌گرا (coordinated) قرار می‌دهد که شامل کشورهای اسکاندیناوی هم می‌شود. مشارکت وسیع شوراهای کارگری در مدیریت شرکت‌های آلمانی، که بالاترین سطح را در جهان دارا است، نشانه‌ی بارز این اقتصاد هم‌گرا و از دلایل موفقیت آن است.
با این تحولات مفهومی، اقتصاد بازار اجتماعی به گفتمان اتحادیه‌ی اروپا نیز وارد شد و به مفهوم «مدل اجتماعی اروپایی» پیوند خورد که در دهه‌ی ۱۹۸۰ توسط کمیسیون دلور (Delors Commission) مطرح شد تا خلاف ایالات متحده، میراث مشترک حمایت اجتماعی را بین اعضای اتحادیه‌ی اروپا سامان دهد. با چنین زمینه‌ای در سال ۱۹۹۲ در ماده‌ی ۳ از پیمان اتحادیه‌ی اروپا (Treaty on European Union) یکی از اهداف تشکیل آن چنین ذکر شده است: «اقتصاد بازار اجتماعی بسیار رقابتی، با هدف اشتغال کامل و پیشرفت اجتماعی». در دوران جهانی‌شدن و هژمونی نولیبرالیسم، این هدف تحقق لازم را نیافت، تا آن که پس از بحران ۲۰۰۸ و پس از نافذ شدن پیمان لیسبون (Lisbon Treaty) در سال ۲۰۰۹، بار دیگر مقولات اجتماعی و زیست‌محیطی مطرح گشت. بطوری که در سند «استراتژی ۲۰۲۰ اروپا» (کمیسیون اروپا ۲۰۱۰) پشتیانی از رشد زبده (smart)، پایدار، و فراگیر در دستور کار دولت‌های عضو قرار گرفت که ملهم از اقتصاد بازار اجتماعی است.
اما معدود کسانی در ایران (همانند دولت توسعه‌بخش) به مدل اقتصاد بازار اجتماعی پرداخته‌اند، چه رسد به بازاندیشی آن. جناح اخباری راست سنتی، نه‌تنها فقط خاکستر مردگان را حمل می‌کند، بلکه برای تداوم رانت‌خواری انحصاری، خاک آنها را به چشم جامعه می‌پاشد. از سوی دیگر، اقتصاد بازار اجتماعی هم برای راست جدید و هم چپ سنتی «تابو» است. راست جدید به اسم نولیبرالیسم، تراکم‌فروشی را آغاز کرد تا موجد نوفئودالیسم گردد و در دولت رئیسی توانست جناح اخباری راست سنتی را (بطور مثال با به‌اصطلاح مولدسازی دارایی‌های دولتی!) همراه خود کند، ازین‌رو بازار اجتماعی را با «انبر» برمی‌دارد؛ که اگر آن را در مقابل نام نولیبرالیسم بگذارد، مجبور است از منافع رانتی خود دست بکشد. چرا که از ابتدا از نولیبرالیسم نه به مثابه شیوه‌ی انتظام سرمایه‌دارانه، بلکه به‌عنوان پوششی برای رانت‌جویی (مانند تراکم‌فروشی) بهره گرفت و آن را به ابتذال کشید. البته اخیرا که دولت ایالات متحده با تعرفه‌بندی و حمایت از صنایع داخلی «اصول مقدس» نولیبرالیسم را کنار گذاشته است؛ راست جدید نیز با توجه به شرایط حساس سیاسی ایران از لزوم «تغییر پاردایم» سخن می‌گوید. اما اگر هم این سخن واقعی باشد، محتاط‌تر از آن است که با پرداختن به مدل‌های جایگزین و کاربردی مانند بازار اجتماعی یا دولت توسعه‌بخش، صاحبان منافع رانتی را از خود برنجاند.
چپ سنتی در ایران که در گذشته هیچ‌گاه گونه‌های سوسیالیسم را قبول نداشته است، اگر هم بخواهد، توان کافی برای بازنگری مفهومی و کاربردی مدلی جایگزین سوسیالیسم دولتی را ندارد که نزدیک ۷۰ سال بر اتحاد شوروی حاکم بود. چنان که به چین بیشتر به مثابه حریف امپریالیسم ایالات متحده به‌تحسین می‌نگرد، تا به مدل توسعه‌ی آن به مثابه یک دولت توسعه‌بخش توجه کند. همچنین چپ سنتی در ایران نه خواست و/یا نه توان اندیشیدن به یک برنامه‌ی توسعه‌ی حداقلی مانند گونه‌های دولت توسعه‌بخش را دارد، چون هنوز خاکستر مکتب مرده‌ی وابستگی دهه‌ی ۱۹۶۰ را در این زمینه حمل می‌کند. در میانه‌ی دو جریان چپ و راست، تحلیل‌های جریان‌هایی چون نهادگرایان نیز با شگفتی، بیشتر نگاهدارنده‌ی خاکستر همین مکتب وابستگی است. براین کاستی‌ها، سیاست‌زدگی ناشی از سیاست‌زدایی حاکمیتی خودکامه را نیز باید افزود، که مانع بالندگی اندیشه‌های خلاق درباره‌ی توسعه شده و برخی را نیز به جای رفع این درخودماندگی، به «مویه‌گری تاریخی» یا نفی توان توسعه‌ی جامعه‌ی ایران کشانده است. یعنی جریان‌های غالب فکری و سیاسی در ایران یا نمی‌خواهند، یا توان آن را ندارند که خاکستر مردگان را زمین گذاشته، مشعل تحول را در دست بگیرند.
از همین‌رو پس از ترجمه‌ی مقاله‌ی «بازنگری مفهوم دولت توسعه‌بخش» به ترجمه‌ی مقاله‌ی حاضر (بازاندیشی مفهوم اقتصاد بازار اجتماعی) پرداختم که دلیل انتخابش کنکاش عمیق در اصول و مفاهیم و کاربردی بودن آن، در عین سادگی نوشتار بود. با این هدف که زمینه‌ای علمی را برای گفتمان خلاق (نه گرته‌برداری) درباره‌ی مدل مفهومی و کاربردیِ توسعه‌ی توامان اقتصادی و اجتماعی، فراهم آورم. یعنی بسط گفتمان درباره‌ی چارچوب حداقلی نهادی اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی برای توسعه، در جوامعی که به‌اجبار باید برای توسعه در متن سرمایه‌داری جهانی حرکت کنند. این گفتمانی است کاربردی در محل تلاقی گرایش‌های راست و چپ، که اگر واقعا دوستدار مردم باشند نه سوداهای پرنخوت خود، حتما به آن خواهند پرداخت. ورود به این گفتمان برای عملی شدن برنامه‌های حامیان و فعالان محیط زیست و بوم‌سامانه‌ها در نظام‌های موجود اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ملی و جهانی نیز (به عنوان برنامه‌ی حداقل) ناچار است.
برای نوشتن این پیش‌گفتار نیز از سه مقاله‌ی «بازاندیشی اقتصاد بازار اجتماعی اروپایی» (Claassen et al. 2019)، «بازمفهوم‌سازی اقتصاد بازار اجتماعی در بازار داخلی اتحادیه‌ی اروپا» (Mulder, 2019)، «جمع‌بندی استراتژی 2020 اروپا: یک تحلیل با سنجه‌ی چندبُعدی» (Becker et al. 2020) و «شوراهای کار و خواسته‌های حزب کارگران در آلمان» (Jirjahn & Le, 2023) بهره گرفته‌ام. برخی پانوشت‌ها را در متن وارد کرده‌ام، اما برخی را که صرفا بسط آکادمیک به مطلب می‌داد، نیاورده‌ام. در عوض در متن توضیحاتی لازم را درون قلاب [] با حروف معمول داده‌ام. مانند نویسندگان مقاله نیز اصول اقتصادی بازار اجتماعی را در قلاب با حروف پررنگ نقل کرده‌ام.
***
۱، مقدمه
بازارهای رقابتی کامل، نیروهای رقابتی را مهار می‌کنند تا جامعه از منافع آنها بهره‌مند شود. اقتصادهای بازارپایه با آن چه نیروهای رقابتی در بازار با کاهش ضایعات و تخصیص نابه‌جای منابع به‌انجام می‌رسانند، از کارآمدی بهره می‌برند. یعنی همان اصل اساسی که آدام اسمیت درباره‌ی دست نامرئی مطرح می‌نماید: در بازارهای رقابت کامل، برآیند پیروی افراد از منفعت شخصی، منفعت همگان است؛ گویا دستی نامرئی آن را به خیر عمومی هدایت می‌کند. اما برآیندهای اقتصادهای بازارپایه بسیاری از اوقات ناروا و ناعادلانه بوده است، به رغم آن که از لحاظ تئوریک [آدام اسمیت] امکان کسب نتایج دلخواه، کارآمد، و قابل حصول از بازتوزیع درآمد و منابع را نیز داده بود.
اقتصاد بازار اجتماعی راه سومی آزمون‌شده را برای بهره‌مندی از منافع اقتصادهای بازارپایه، اما (بطور نسبی) جلوگیری از برآیندهای ناروا و ناعادلانه‌ی آن مطرح می‌نماید. این کار با فراهم آوردن یک ساختار سازمانیِ وسیع غیرمداخله‌گر صورت می‌گیرد تا ثمر آن نسخه‌ای زبده از اقتصاد بازارپایه باشد. این ساختار مبتنی بر آزادی (فردی) و مسئولیت، در چارچوب ارزش‌های اخلاقی مورد پذیرش عموم است. ارکان اصلی تحقق اقتصاد بازار اجتماعی آشنا هستند: حکومت قانون؛ آزادی قرارداد؛ محیط اقتصادی قابل پیش‌بینی و باثبات؛ و دخالت دولت برای جبران شکست بازار؛ به‌علاوه‌ی توازن اجتماعی.
در تفسیری افراطی از اقتصادهای بازارپایه، دخالت دولت در حد دولت شب‌پا یا «دولت حداقلی» است که به کارکردهای حفاظت از شهروندان در مقابل زورگویی، دزدی و کلاه‌برداری محدود می‌شود تا قراردادها امکان اجرا بیابند. در متن این نوشته دولت نقش بسیار گسترده‌تری دارد که از زمره‌ی آنها سازماندهی فرایند رقابت است تا نهادهای غیرمتمرکز مطلوب حاصل آیند. برخی از حوزه‌هایی که اصول اقتصاد بازار اجتماعی به‌کار آمده یا می‌توانند به‌کار آیند عبارت‌اند از: سیاست‌گذاری رقابت؛ انتظام‌بخشی؛ گرمایش جهان؛ مبارزه با فقر؛ تجارت آزاد؛ اتحادیه‌ی اروپا؛ و سازمان‌های بین‌المللی خاص. بطور آشکار یا پنهان، اصول اقتصاد بازار اجتماعی در مرکز بیشتر مباحث جاری سیاست‌گذاری اقتصادی ملی و بین‌المللی جای دارد.
۲، نکاتی درباره‌ی اقتصاد بازار اجتماعی
۲-۱، محتوای اقتصاد بازار اجتماعی
مبانی اقتصاد بازار اجتماعی در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ انکشاف یافت که تجلی ساختارهای سیاسی و جامعوی (societal)، و نیز چشم‌انداز امکانات فناورانه‌ی آن دوران بود. اصول آن موفقیت چشم‌گیری برای دستیابی به پیش‌نیازهای توسعه‌ی اقتصادی موفق آلمان غربی پس از جنگ حاصل کرد و برای پنج دهه راهنمایی معتبر برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی گشت.
اما دیگر اقتصاد و جامعه تغییر یافته است. برخی تغییرات دارای ماهیت سیاسی، فرهنگی، یا حقوقی هستند، و در پی فرایندهای هم‌پیوندی اروپا، جهانی‌شدن، و فروپاشی کمونیسم ظهور کرده‌اند. اقتصادها و جوامع مدرن بطور اساسی با گونه‌های سنتی‌تر متفاوت‌اند. فناوری‌های تولیدی مدرن بطور قاطع به هم‌افزایی هم‌جواری جغرافیایی وابسته‌اند، و باید توسط خوشه‌ها و آثار انبوهگی (agglomeration effects) به‌حرکت درآیند. دگرگونی‌های تعیین‌کننده‌ی دیگر در حوزه‌ی اقتصادی شامل افزایش بسیار زیاد اهمیت نظام مالی، دانش، نوآوری، و نیز عدم‌قطعیت است.
این دگرگونی‌ها بر توانایی نهادهای اقتصادی و جامعوی سنتی برای هدایت منفعت شخصی افراد تاثیر می‌گذارند. بخصوص نهادهای بازارپایه برای هدایت منفعت شخصی افراد در جهت خیر عمومی، کژکارکرد (dysfunctional) می‌گردند. در مناطقی که در گذشته این ناهم‌خوانی‌ها موضوعی درجه دوم بوده، حالا اهمیت بالایی کسب می‌کند. جنبه‌هایی از سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی که اهمیت چندانی نداشتند، مانند تامین برابری فرصت‌ها، تبدیل به بن‌مایه‌ی ارتباط و «تحول‌آفرینی» برای موفقیت توسعه‌ی اقتصادی می‌شوند. آخرین اما نه کم‌اهمیت‌ترین مورد، تعامل جهانی دامنه‌ای وسیع از ارزش‌های متفاوت است که پرسش‌هایی نوین را درباره‌ی معنای «خیر عمومی» مطرح می‌نماید.
۲-۲، ساختار پایه‌ی واژگان
ساختار پایه‌ی مفاهیم برای نتیجه‌گیری ما درباره‌ی اقتصاد بازار اجتماعی در مدل سه‌قطبی پیتر روئیز (Pieter Ruys) بطور فشرده منعکس شده است. مدل سه‌قطبی برای درک مشکل، از چارچوب ریاضی صفحه‌ی فانو (Fano plane) برای نشان دادن سه مفهوم کلیدی و روابط متقابل آنها استفاده می‌کند. مشکل مرکزی سیاست‌گذاری اقتصادی بطور عام، و در اقتصاد بازار اجتماعی بطور خاص، تخصیص منابع در یک جامعه است. اگر سه عامل اصلی تعیین این تخصیص را افراد، اقتصاد، و سیاست فرض کنیم، در نمودار یک در سه گوشه‌ی مثلثی جای می‌گیرند، که تخصیص منابع در مرکز آن جای دارد.
تنش بین افراد و اقتصاد شکل کمیابی به‌خود می‌گیرد؛ تنش بین افراد و سیاست در مفهوم اخلاق تجلی می‌یابد؛ و تنش بین سیاست و اقتصاد هیات نظم اقتصادی پیدا می‌کند. هرکدام از اینها در یک ضلع مثلث نمایش داده شده‌اند. نیروهای مخالف در مدل، سیاست و اقتصاد در پایین مثلث‌اند. افراد در جامعه، که در راس مثلث جای دارند، نیروی میانجی بین این دو هستند.
خطوط درون مثلث، که یک گوشه از آن را به ضلع روبه‌رو مرتبط می‌کنند، تعامل تعیین‌کننده‌ی تخصیص منابع را نشان می‌دهند. تخصیص منابع با تعامل افراد با اقتصاد تعیین می‌شود، اما تعامل بین اقتصاد و اخلاق، و همچنین کمیابی با سیاست نیز تعیین‌کننده هستند.
منحنی‌های نمودار، نمایشگر نیروهای ارتباط‌دهنده‌ی کمیابی؛ اخلاق، و نظم اقتصادی در حول مشکل اصلی تخصیص منابع هستند. در اینجا جامعه نیرویی است که رابطه‌ی کمیابی با اخلاق برقرار می‌کند. به‌همین‌ترتیب، نیازها ارتباط‌دهنده‌ی اخلاق با نظم اقتصادی، و قدرت نیروی ارتباط‌دهنده‌ی نظم اقتصاد و کمیابی است.
براساس ساختار منطقی مدل سه‌قطبی، ساختار آن بطور معادل می‌تواند تغییراتی متقابل در جایگاه گوشه‌ها (افراد، اقتصاد، و سیاست) با جایگاه روابط (کمیابی، نظم، و اخلاق) بیابد. این نمایش دوگانه‌ی مدل سه‌قطبی در نمودار دو آمده است، که در آن نظم اقتصادی نیروی میانجی بین کمیابی و اخلاق شده است. این نمایش استحکام و تداوم دستگاه واژگانی را می‌سنجد.
۲-۳، حوزه‌های بحرانی در اخلاق اقتصادی کنونی
فناوری‌های نوین تولید گرایش به اتکا به منابع تخصصی یافته‌اند، که شامل مواردی چون نیروی کار ماهر، دانش پیشرفته، زیرساخت توسعه‌یافته، و عرضه‌کنندگان نوآور می‌شود. ازین‌رو برای بنگاه‌ها مقرون به‌صرفه است که تولید خود را در مکان‌های جغرافیایی مشترک متمرکز کنند، و از طریق شبکه‌های تخصصی برای بهره‌گیری کارآمدتر از منابع مشترک همکاری کنند، در همان حال به رقابت در بازارهای محصول ادامه دهند. این تولید در خوشه‌ها، گرایش به تفاوت چشم‌گیر بین مناطق ایجاد می‌کند، و به‌شدت بر فاصله‌ی شهر/روستا می‌افزاید.
ساختارهای کنونی اقتصاد معطوف به آینده‌اند، که این انجامیدنِ تصمیم‌های کنونی افراد و نتایجی غیرقابل انتظار آینده‌ی آنها را به «خیر عمومی» بیش از پیش دارای حساسیت کرده است. نظام مالی نقشی اساسی در پیوند تصمیم‌های کنونی به نتایج غیرقابل انتظار آینده‌ی آنها دارد. بطور سنتی نتایج غیرقابل انتظار تصمیم‌های مالی، برعهده‌ی افراد یا شرکت‌های تصمیم‌گیرنده بود. در نظام مالی کنونی، دیگر چنین نیست، چرا که مطالبات مالی بازهم معامله شده و تخصیص می‌یابند. در اساس این مطالبات مالی تعهدی برای پرداخت‌هایی در آینده هستند. این مطالبات در شرایطی نامطمئن و غیرقابل پیش‌بینی، امکان آسیب‌پذیری از «رفتار فرصت‌طلبانه» (opportunistic behaviour) پیدا می‌کنند، یعنی از دروغ‌بافی و فریب‌کاری‌های غیرقابل اثبات در دادگاه. اینها باعث اختلال عملکرد «دست نامرئی» می‌شوند، که از رفتار فرصت‌طلبانه نمی‌تواند جلوگیری کند. در نتیجه در بازارهای مالی، توانایی دست نامرئی برای پیوند منفعت شخصی به «خیر عمومی» به‌شدت تضعیف می‌گردد.
تغییر بااهمیت دیگر، نقش نوآوری است، که هم چالش‌ها و هم فرصت‌های ناشی از آن برای بشر بسیار زیاداند. در صورت فائق نشدن بر چالش‌ها، ممکن است تمدن فروریزد و به دوران سیاه وسطی یا بدتر از آن نزول کند، اما می‌تواند بخت‌هایی را برای دستیابی به آینده‌ی والاتر آرمانی بگشاید. در این مسابقه با زمان، دانش و نوآوری نقشی حیاتی دارند، و بر اهمیت آنها برای اقتصاد و جامعه بسیار افزوده می‌شود. دانش و نوآوری‌ها می‌بایست بدون کاهندگی و امساک به شراکت گذاشته شوند. این یک دارایی بسیار توان‌بخش برای آینده‌ی رشد و پیشرفت است، اما مانع کارکرد دست نامرئی می‌شود که مبنای آن قیمت و ارزش‌گذاری بر کمیاب‌ها است. اگر دانش و نوآوری‌ها را بتوان به شراکت گذاشت، دیگر «کمیاب» نخواهند بود و ممکن است دیگر برای نوآوران کسب درآمد نکنند، چون دیگر از حقوق دارایی فکری پشتیبانی نمی‌شود. اگر قواعدی ناکارآمد برای محدودسازی مشارکت دانش و نوآوری‌ها وضع شود، در بدترین حالت ممکن است انکشاف دانش متوقف شود و ابداعات ناساخته بمانند.
یکی از بزرگترین موانع برای پیوند تصمیم‌های کنونی به نیازهای آینده، عدم‌قطعیت آینده است. این عدم‌قطعیت نه‌تنها بدین‌معنی است که نمی‌دانیم کدام یک از سناریوهای بالقوه‌ی آینده تحقق می‌یابد، بلکه ممکن است هیچ یک از آنها تحقق نیابد. عدم‌قطعیت آینده ازین‌رو است که دامنه‌ای وسیع از انکشافات میان و بلند مدت فراتر از گمانه‌های ما است. بین آن چه ما می‌دانیم با آن چه ممکن است رخ دهد، و آن چه برای ما مهم است، ناهم‌خوانی وجود دارد. تا اندازه‌ای درست است که «در واقع ما نمی‌دانیم» [نقل‌قول از کیینز در نظریه‌ی عمومی]، و این ما را در جایی میان امید به بهترین و بیم از بدترین نگاه می‌دارد. بطور اجتناب‌ناپذیر، ارزیابی نتایج تصمیم‌ها تاحدودی نه با سنجش واقعی برآیندها، بلکه با بیم‌ها و امیدهای غیرمستدل ما مشخص می‌شود. در متن راه‌رویی [عقلانی] که اندازه‌ی آن را گستره‌ی جهل ما مشخص می‌کند، بنا به وضعیت روحی یا سلیقه، هر ارزیابی از نتایج اعمال ما می‌تواند توجیه شود و هر تصمیمی می‌تواند روایی داشته باشد. در چنین شرایطی شایسته است که از تصمیم‌های اجرایی و دخالت‌های سیاست‌گذاری در وضعیت‌هایی بیرون از «راه‌روی خرد»، که بازتاب سطح و سرشت جهل ما است، اجتناب شود.
چه کسی می‌تواند بهترین راهبر راه‌روی خرد باشد؟ با الهام از نظریه‌ی بهینه، می‌توان براساس میانه‌ی وزن هزینه‌های احتمالی (cost-weighted probabilistic middle) این راه‌رو را مشخص نمود. هرچه به میانه نزدیک‌تر باشیم، هزینه‌های مخاطرات (مانند واریانس) کمتر خواهد بود، که در جابه‌جایی (trade-off) تصمیم‌‌سازی باعث تقویت پی‌گیری اهداف کلیدی سیاست‌گذاری می‌شود. در هنگام گنگی و ابهام، یعنی محاسبه‌ناپذیری مخاطره، ضرورت افزودن متمم‌های مناسب مطرح می‌شود، مانند آن چه نویسندگان این مقاله (Agliardi and Spanjers, 2021) در دوران بحران کووید، با طرح سیاست‌های بهینهی قرنطینه به‌انجام رساندند.
دنیای جهانی‌شده‌ی امروز، چه در سطح بین‌المللی و چه در هر کشور و جامعه، دارای دامنه‌ای گسترده از تعامل فرهنگ‌ها و ارزش‌های اعتقادی و اخلاقی است. افراد و گروه‌هایی از افراد ممکن است درباره‌ی آن چه مطلوب است، یا در واقع درباره‌ی «خیر عمومی» جامعه توافق نداشته باشند. اصل دست نامرئی مطرح می‌نماید آن برآیندهای اقتصادی که نامطلوب تلقی شوند با بازتوزیع مناسب درآمد و منابع می‌توانند تغییر کنند. اما دستیابی به اجماع درباره‌ی این که چه وجوهی از برآیندها نامطلوب و مشمول بازتوزیع هستند، مشکل به‌نظر می‌رسد.
از لحاظ نظری، در فرایند انتخابات راه حل ممکن حاصل می‌شود. اما بطور کلی برآیندهای حاصل از فرایند بازار می‌توانند متفاوت با فرایند انتخابات باشند. بنا به استدلال بیوکانن و تالک (Buchanan and Tullock, 1962)، اگر آزادی فردی را در انزوا در نظر گیریم، بطور مرجح فرایند بازار را می‌توان به مثابه یک فرایند انتخاب تلقی نمود. فرایند انتخابات هنگامی مرجح است که انگیزه‌ی فردی در انتخاب موثرتر باشد. این به فرد حس مشارکت بیشتری در شکل دادن به تصمیم‌های اجتماعی، و در صورت امکان، تعریف منافع عمومی می‌دهد. برای آن که فرایند انتخابات به انتخاب اجتماعی استوار و عقلانی بینجامد، افراد باید بطور مقدم امکان توافق درباره‌ی اهداف بنیادین اجتماعی را داشته باشند.
۳، رقابت بین نهادها
۳-۱، نهادهای اقتصادی
اقتصاد بازار اجتماعی طی انکشاف خود در نیمه‌ی دهه‌ی قرن بیستم تمرکز خود را بر ایجاد محیطی گذاشت که پشتیبان عملکرد دست نامرئی باشد، تا منفعت شخصی به خیر عمومی بینجامد، و سیاست اجتماعی را از سیاست اجتماعی بازتوزیعی جدا می‌کرد. در آن زمان ساختارهای اقتصادی، جامعوی، و تولیدی در اساس درجهت پیش‌نیازهای عملکرد دست نامرئی بودند، که قویا در داستان موفقیت اقتصاد بازار اجتماعی نقش داشت.
طی نیمه‌ی آخر قرن بیستم، دگرگونی‌های نمایان پیش‌گفته، بازارهای رقابتی انتظام‌نیافته‌ای را به‌وجود آورد که در بخش‌های بزرگی از اقتصاد، دیگر منفعت شخصی را به خیر عمومی پیوند نمی‌زدند. «روزهای طلائی» طراحی اولیه‌ی اقتصاد بازار اجتماعی به‌سر آمد. حالا دیگر پیوند منفعت شخصی به خیر عمومی نیازمند ساختاری از نهادهایی اقتصادی است که بسیار غنی‌تر و بسیار پیچیده‌تر از چیدمان سنتی آن یا «مجموعه‌ای کامل از بازارهای رقابتی دارای کارکرد» [خریداران و فروشندگان پرشمار، بدون انحصار، کالاهای هم‌گون و…] است.
معمول‌ترین شکل نهادها در حاکمیت‌های (governments) ملی و محلی هستند که مسئولیت دامنه‌ای از وظائف مورد توافق را در پهنه‌های جغرافیایی برعهده دارند. طراحی این ساختارهای حکومتی با اصول فدرالیسم و تفویض وظائف صورت می‌گیرد. دیگر سازمان‌های شناخته‌شده، بانک‌های (مستقل) مرکزی، صندوق‌های بازنشستگی دولتی، و گستره‌ای از مقررات‌گذاران مستقل هستند. انطباق اصول فدرالیسم و تفویض وظائف در ساختارهای درون‌مرزی ملی و دولت-ملت نسبتا آسان است، اما این یک ضرورت نیست. همان‌گونه که همکاری فرامرزی مناطق اتحادیه‌ی اروپا، نمونه‌ی نهادهای موفقی هستند که بر مرزهای جغرافیایی دولت‌های منفرد فائق آمده‌اند.
وظائف و مسئولیت‌های حاکمیت‌های ملی و محلی در حال گسترش بسیار است، هرچند که حل مسائل جدید را با رجوع به کارکرد دست نامرئی در دستور کار دارند. بطور معمول این «هدف عمومی» نهادها در پاسخگویی به الزامات خاص پشتیبانی از دست نامرئی شکست می‌خورند. اغلب تمرکز لازم را بر مسائل مرتبط به دست نامرئی ندارند، جلوه‌ای از تمرکز قدرت‌اند، و از تعارضات منافع متاثراند. ازین‌رو، مناسب‌تر به‌نظر می‌رسد تعدادی زیاد از نهادهای مستقل ایجاد شود که هریک به حل مسائل دست نامرئی در چیدمانی خاص یاری کنند.
بدین منظور سه دسته از نهادها مطرح می‌شوند. دسته‌ی اول بر هماهنگ‌سازی خوشه‌ها و شبکه‌ها متمرکزاند؛ دسته‌ی دوم به تدوین راهنماها و مقررات برای مقابله با رفتار فرصت‌طلبانه؛ مانند نظام مالی، می‌پردازند؛ گونه‌ی سوم نهادها می‌کوشند رهنمودها و انعطاف‌پذیری در «راه‌روهای خرد» را سامان دهند تا از عهده‌ی عدم‌قطعیت و «جهل مبنایی» درباره‌ی آینده برآیند.
پرداختن به طراحی و مدیریت متمرکز چنین نهادهای «سفارشی» (tailor-made) برای مقابله با مشکلات خاص بخش‌های مختلف اقتصاد، برای قراردادن بازارهای رقابتی در جایگاه مناسب، وسوسه‌آمیز است. این رویکرد در دنیایی معنی دارد که بیشترین سناریوهای مهم آینده و احتمال وقوع آنها در مرکز جای دارند، و کمترین آن ناشی از اطلاعات خصوصی افراد و جهل جزئی [نه مرکب] درباره‌ی آینده است.
در مقابل، نخست گونه‌هایی از استدلال می‌توانند مطرح شوند که علیه اقتصادهای برنامه‌ریزی متمرکز موضع دارند (مانند هایک Hayek). می‌توانند اثبات کنند که گردآوری و پردازش اطلاعات لازم ناممکن است. همچنین اطلاعات گردآوری‌شده می‌توانند در اثر دست‌کاری ناگویا شوند. دوم، در اثر این اختلالات و نیز در اثر وجود جهل جزئی، تعدیل‌های پیوسته‌ی «راه‌روی خرد» نهادهای فردی به‌کار می‌آید، که بالقوه بر کارکرد دیگر نهادها تاثیر می‌گذارد.
این می‌تواند در حوزه‌ی نهادهای اقتصادی ایجاد مشکل کند که شبیه مشکلاتی است که اقتصاد بازار اجتماعی موفق به حل آنها در بخش تولید با تشویق تولید نامتمرکز و تکیه بر دست نامرئی شده بود تا مسائل هماهنگ‌سازی را رفع کند. یعنی این تناقض ظهور می‌کند که تصمیم‌های نامتمرکز تولید و مصرف اجتماعی، با برنامه‌ریزی و مدیریت متمرکز با ساختار نهادی پیچیده‌تر، از بالا به پایین سامان یابد. یک رویکرد بدیل نامتمرکز از پایین به بالا برای مدیریت ساختار نهادی بطور فشرده در ادامه ارائه می‌شود.
۳-۲، حقانیت نهادها
تصمیم‌های نامتمرکز تولید و مصرف اجتماعی با منفعت بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان هدایت می‌شوند. تصمیم‌های مصرف‌کنندگان براساس مفید بودن مصرف در جهت دستیابی اهداف غایی فردی گرفته می‌شود، که بطور معمول از «مطلوبیت» (utility) به عنوان معیار مفید بودن بهره می‌گیرند. تصمیم‌های تولیدی بنگاه‌ها براساس تاثیر آنها بر تضمین موفقیت همه‌جانبه‌ی تولید بنگاه گرفته می‌شود، و آن را با سودهای بلندمدت می‌سنجند. در طول فرایند رقابت، بنگاه‌های سودآور برمی‌کشند، و بنگاه‌های زیان‌ده نابود می‌گردند.
فعالیت و تحول نامتمرکز نهادها، هم‌سو با سرشت اقتصاد بازار اجتماعی است. فرایند آن باید هم‌سو با بخش تولید نامتمرکز طراحی شود. بنگاه‌ها به تولید دامنه‌ای محدود از محصولات گرایش دارند؛ نهادهای منفرد فقط بر بخشی محدود از اقتصاد متمرکزاند. این محدودیت می‌تواند موضوعی، بخشی، جغرافیایی، یا ترکیبی از آنها باشد. اگر که مفید بودن و موفقیت بنگاه‌ها با کلیت سودآوری بلندمدت آنها سنجیده می‌شود، مفید بودن نهادها می‌بایست با حقانیتی (legitimacy) که حاصل می‌کنند سنجیده شود. بطور معمول حقانیت یک نهاد تجلی ترکیبی از کارآیی آن در دستیابی به اهداف مصوب و مقبولیت آن در حوزه‌ی عمومی است. در این شرایط، پویایی نامتمرکز ساختار نهادی اقتصادی جامعه می‌تواند با شکل شایسته‌ی «رقابت» بین نهادهای منفرد، برپایه‌ی حقانیت آنها، حاصل شود. از نهادهایی که به سطوح بالای حقانیت دست یابند، به عنوان «بهترین تجربه» (best practice) نسخه‌برداری می‌شود، اما آنهایی که نمی‌توانند به سطوح لازم حقانیت دست یابند از میان می‌روند، چه به صورت اصلاح و چه حذف.
در زمینه‌ی «رقابت بین نهادها» براساس حقانیت، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه پویایی لازم برای تحول نهادها قابل دسترس و اجرا می‌شود. بخصوص این که: چه شخصی این فرایند را مدیریت کند و بنا به منافع چه کسی؟ مدیریت این فرایند بی‌تردید وظیفه‌ای سیاسی است، که باید در حوزه‌ی سیاسی مشخص شود. اما برای بسیاری از رای‌دهندگان که در محاصره‌ی تقاضاهای زندگی‌های روزمره قرار دارند، بسیار مشکل است که درکی عمیق از مسائل مطروحه بیابند. با چنین زمینه‌ای، درست به‌نظر می‌رسد که رای‌دهندگان بطور موقت قدرت خود را به نمایندگانی منتخب تفویض کنند که پاسخگو، متخصص و بازنمای اعتماد و انتخاب آنها باشند. این شرایط هنگامی به بهترین شکل فراهم می‌شود که از طریق مردم‌سالاری نمایندگی مدرن به‌انجام برسد که در آن نمایندگان، خدمتگزار صاحبان حاکمیت یا رای‌دهنگان هستند.
رابینسون (Robinson, 2016) استدلال می‌کند که نهادها به دو شیوه ساخته می‌شوند: با هدایت دولت یا هدایت جامعه‌ی مدنی. در شیوه‌ی دولتی از «بالا به پایین» و در آن یک، از «پایین به بالا» (bottom-up) است. از یک مدل پویای مانای ساده (simple stationary dynamic model) استفاده می‌شود که نشان دهد برآیند بهینه هنگامی حاصل می‌شود که بین قدرت دولت و جامعه‌ی مدنی توازن وجود داشته باشد. در غیاب توازن نسبی بین قدرت‌ها، گروه مسلط نامتصل می‌گردد. این فقط خطر اختلال ساختار نهادی را به‌دنبال ندارد، بلکه دولت را به سطحی پایین‌‌تر از بهینهی تلاش و منابع، برای حفظ و ارتقای نهادها می‌راند. در متن بحث ما، دولت را شاید بتوان به عنوان نمایندگان منتخب، و جامعه‌ی مدنی را به مثابه انتخاب‌کنندگان در نظر گرفت.
بخش‌های معتبر فرایند [نهادسازی] عبارت‌اند از: تبدیل ارزش‌های مشترک معمول به قانون، اصول و مقررات اصلی در قانون اساسی و پیمان‌های دیرپا توسط نمایندگان، به همراه خواسته‌ها و بهترین علائق انتخاب‌کنندگان در آن زمانه. که برآن تفویض اختیار با ایجاد نهادهایی با قالب‌ها و اشکال متفاوت را می‌توان افزود. هریک از این نهادها می‌توانند عناصری از دموکراسی مستقیم یا نمایندگی را، همانند حاکمیت‌های محلی، داشته باشند؛ یا مانند قوه‌ی قضائیه مستقل باشند؛ یا مشوق اشکال مختلف مشارکت مدنی گردند، مانند جنبش‌های موضوعی یا در احزاب سیاسی.
مردم‌سالاری‌های نمایندگی مدرن اگر یافت شوند، بطور مثال در اتحادیه‌ی اروپا، دارای مشخصات پیش‌گفته هستند. ازین‌رو اگر بخواهند، جایگاهی مناسب برای به‌اجرا درآوردن رقابت مورد نظر نهادهای اقتصادی نامتمرکز را برپایه‌ی حقانیت دارند.
در این صورت توسعه‌ی ساختار نهادی می‌تواند فرایندی پویا را بپیماید. از برخی وجوه، این فرایند پویا شباهت‌هایی به فرایند کشف قیمت (price exploration) در بازارهای رقابتی دارد، اما تفاوت‌های آن نیز مهم است. شباهت‌ها در آن است که فرایندهای تصحیح، از طریق کشف کردن با بهترین شناخت جزیی ممکن از روابط و تعامل‌ها صورت می‌گیرد.
نخستین تفاوت این است که فرایند کشف قیمت فاقد مدل و گسسته است، در حالی که توسعه‌ی پویای ساختار نهادی اقتصادی با تصمیم‌های آگاهانه «داوران» بر پیشبرد اهدافشان به‌انجام می‌رسد. [«مدل اقتصادی داور» (referee economic model) به چگونگی نقد و ارزیابی مدل‌های اقتصادی توسط بازبینان هم‌تا (reviewers) اتلاق می‌شود، و در متون آکادمیک داوران یا بازبینان آمده است.] بدین‌ترتیب توسعه‌ی پویای ساختار نهادی اقتصادی شبیه «مساله‌ی بهینه‌سازی پویای مقید» (constraint dynamic optimization problem) برای داوران است. تفاوت دوم این است که فرایند کشف قیمت مبتنی بر ارزش‌های عددی برای قیمت‌ها است و به‌آسانی با معادلات تفاضلی یا دیفرانسیل قابل نمایش است. اما توسعه‌ی ساختار نهادی توسط تصمیماتی هدایت می‌شود که قابل نمایش با ارزش‌های عددی نیستند.
به رغم مشکلات تنظیمات ریاضی استاندارد، توسعه‌ی ساختار نهادی اقتصاد شبیه حل مساله‌ی بهینه‌سازی پویا است. بطور ایده‌آل داوران گذرراه‌های پویای ممکن را برای توسعه‌ی بیشتر ساختار نهادی پیش‌بینی می‌کنند، و با توجه به هم‌راستایی نهادهای فردی با اهداف آن، تصمیم‌گیری می‌کنند. به معنای وسیع کلمه، بدین‌ترتیب منطقی به‌نظر می‌رسد فرض کنیم گذرراه گزیده برای توسعه‌ی ساختار نهادی اقتصاد، از دیدگاه داوران به بهینه‌شدن گرایش دارد.
مشخصات ویژه‌ی اهداف داوران ضرورت دارد برمبنای ادغام اهداف فردی در فرایند سیاسی شکل گیرد. فرایندهای ادغام پیچیده‌اند و تله‌های پنهان دارند، همان‌طور که بطور مثال در ناسازوازه کاندورست (Condorcet Paradox)، و قضیه عدم‌امکان ارو (Arrow’s Impossibility Theorem) نشان داده شده است.
ادغام اهداف فردی با تبدیل به اهداف داوران از طریق نظام سیاسی، تدبیری مناسب است، و اگر ممکن شود که از فرایند پویا منتزع شده و بر برآیندها متمرکز گردد، آن گاه فرایند رقابت بین نهادها به ساختار نهادی بهینه از دیدگاه داوران خواهد انجامید.
هرچه اهداف داوران، تجلی متوازن نزدیک‌ترِ اهداف بدون تحریفِ فردی باشد، حاصل رقابت بین نهادها بطور قوی‌تری بر «الویت خواسته‌ی جامعه» منطبق می‌شود. این مشابهت دارد با برآیند فرایند قیمت که منطبق است با الویت خواسته‌ی جامعه در «نخستین قضیه‌ی بنیادین اقتصاد رفاه» (First Fundamental Theorem of Welfare Economics) و در تنظیمات تخمین اجورث (formalizations of Edgeworth’s Conjecture) است.
قضیه‌ی نخست اقتصاد رفاه عنوان می‌کند که هر تعادل رقابتی در بازار رقابت کامل و با فروض معین دیگر، بهینهی پارتویی است. به معنای این که در چنین شرایطی، بازار آزاد بطور ذاتی به‌گونه‌ای تخصیص منابع می‌دهد که هیچ‌کس وضع بهتری نمی‌یابد، مگر وضع یکی دیگر بدتر شود.
اما برآیندهای رقابت بین نهادها با توزیع اولیه‌ی نهادها و درآمد محدود نمی‌شود. ازین‌رو برآیند رقابت بین نهادها همانند دومین قضیه‌ی اقتصاد رفاه (Second Theorem of Welfare Economics) خواهد شد. به‌علاوه، فرایندی سیاسی را خواهد پیمود تا برآیندهای اقتصادی «مطلوب» را تعیین درون‌زا کند، آن هم در محیط بسیار پرمایه‌تری از چیدمان‌های ممکن اقتصادی، فناوارنه، و جامعوی.