کمال اطهاری
۲۹ آوريل ۲۰۲۴
تئوری خاکستری است، سبز درخت جاودان زندگی است.
(گوته)
یک، همان‌طور که کسانی چون «پیکتی» نشان داده‌اند، در نیم‌قرن گذشته بهره‌مندی کارگران یا اکثریت مزدبگیران در جهان از ثروتی که تولید کرده‌اند کمتر گشته، و نیز پژوهش‌های دیگر نشان می‌دهند که در همین دوره شکاف بین کشورهای غنی با فقیر از ۱۰ برابر به ۱۰۰ برابر افزایش یافته است. به‌علاوه گرمایش زمین در نتیجه‌ی صنعتی‌شدن (در اساس سرمایه‌دارانه، و نیز سوسیالیستی) مزید بر علت و باعث امواج مهاجرت فرودست‌شدگان از کشورهای «جنوب» به «شمال» گشته است. در این میان سربرآوردن اقتصادهای نوظهور مانند چین، کره‌جنوبی و هند، تهدیدی بزرگ برای طبقه‌ی کارگر در کشورهای مرکزی شده است. افول اقتصادی اروپا در مقابل کالاهای وارداتی ارزان و با کیفیت چین، سوسیال‌دموکراسی را در کشورهای آن به‌خطر انداخته است. درنتیجه طبقه‌ی کارگر در اقتصادهای نوظهور از جهانی‌شدن اقتصاد استقبال، و در کشورهای مرکزی مخالفت می‌کنند؛ به‌علاوه اقتصاد پساصنعتی یا اقتصاد دانش موجب بیکاری شدید نیروی صنعتی و کم‌مهارت می‌گردد. این خطری است که کشور مرکزی و پیرامونی نمی‌شناسد. به‌طور مثال طبق گزارش سال ۲۰۱۹ سازمان جهانی کار، در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۴۷ درصد از نیروی کار در ایالات متحده در خطر از دست دادن شغل با خودکارسازی قرار داشته‌اند. یا بنا به برآوردی در سال ۲۰۱۶ در کشورهای ASEAN-5 (اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام) در ۲۰ سال آینده ۵۶ درصد نیروی کار در معرض چنین خطری هستند.
در این شرایط، جایگاه سیاسی «چپ» و حتی راست میانه در کشورهای جهان و به‌خصوص در دموکراسی‌های لیبرال، مگر به‌استثناء، رو به افول بوده و در عوض راست افراطی سربرداشته که حداقل در ظاهر مخالف جهانی‌شدن است. مخالفت با جهانی‌شدن اقتصاد که زمانی با شعار جهانی‌شدن اجتماعی چپ سردمدار آن بود، اکنون با ازدیاد کارکنان موقت پریکاریا precariat)) بهمثابه یک شبهِ طبقه، به شعار پوپولیستی جذابی برای راست افراطی حتی برای کشور راهبر آن یعنی ایالات متحده تبدیل گشته، و دموکراسی لیبرال را تهدید می‌کند. این وضعیت بحرانی پس از بحران جهانی ۲۰۰۸ رخ داده که نشانه‌ی ناکارآمدی ساختاری شیوه‌ی انتظام نولیبرال برای ورود به دوران جدید یا اقتصاد دانش است، اما نه در درون سرمایه‌داری توافقی درباره‌ی شیوه‌ی انتظامی جدید صورت گرفته است، و نه چپ توانسته (خلاف نفوذش در گذشته برای تشکیل دولت رفاه) با پشتیبانی طبقه‌ی کارگر در تعریف یک شیوه‌ی انتظام جدید مشارکتی بیابد. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چپ و طبقه‌ی کارگر در کشورهای مرکزی سرمایه‌داری و نیز در کشورهای پیرامونی چون ایران چه باید بکنند؟ آیا باید به نفی نولیبرالیسم اکتفا، و همراه آن جهانی‌شدن و اقتصاد دانش را نیز نفی کنند، و به شعارهای نوستالوژیک گذشته (مانند تکرار شعار دولت رفاه توسط دیوید هاروی) بازگردند؟ سمیر امین در مقاله‌ی «فروریزش سرمایه‌داری جهانی: برآمدن چپ رادیکال» (امین، ۱۳۹۷) چپ را از تکرار شعارهای نوستالوژیک بر حذر داشته و پاسخ‌هایی اساسی به این پرسش‌ها داده است که در این یادداشت از آنها فراتر نمی‌روم.
دو، در ایران وضع حتی بدتر از بیشتر کشورهای جهان است. افقه و دیگران (۱۳۹۴) در پژوهشی باارزش با سرنامِ «بررسی سهم نیروی کار و سرمایه از ارزش افزوده در بخش‌های اقتصادی در ایران و مقایسه‌ی آن با کشورهای منتخب» نشان داده‌اند که سهم نیروی کار در ایران نسبت به سرمایه در مقایسه با کشورهای پیشرفته و در حال توسعه‌ای هم‌چون کانادا، استرالیا، آمریکا، ژاپن، کره، چین، اندونزی، هند و مالزی در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات کمتر است. پژوهش باارزش دیگری از موسسه‌ی عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی (۱۳۹۵) با سرنامِ «عادلانه کردن سهم نیروی کار: عدالت‌بنیان کردن اقتصاد و توسعه‌ی عدالت اجتماعی» نشان‌گر آن است که در بازه‌ی زمانی ۱۳۹۱-۱۳۷۵ سهم نیروی کار از درآمد ملی کشور به‌طور کلی روندی نزولی را پیش گرفته است. در بازه‌ی زمانی ۱۳۸۰-۱۳۷۵ این سهم با ۴۷ درصد بیشترین مقدار را داشته، اما پس از نوساناتی تا سال ۱۳۹۰ به ۳۴ درصد کاهش یافته است. هم‌چنین دادگر و دیگران (۱۳۹۹) در «بررسی سهم‌بری کار و سرمایه و عوامل موثر بر آنها در ایران» در دوره‌ی ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۶ نشان داده‌اند که در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ سهم نیروی کار در درآمد ملی بیشترین مقادیر خود را تجربه می‌کند، اما پس از نوساناتی در سال‌های اخیر (۹۶-۱۳۹۰) این سهم رو به کاهش می‌گذارد، که مؤید روند نزولی پژوهش پیشین است. دستاوردهای بسیار باارزش این پژوهش حاکی از آن است که با افزایش یک درصد در سطح حداقل دستمزد، سهم نیروی کار از درآمد ملی به میزان ۰,۳۶ درصد افزایش می‌یابد. در مقابل به‌ازای یک درصد افزایش در نرخ تورم، این سهم به میزان ۰,۲۳ درصد، و به‌ازای یک درصد افزایش در نرخ بیکاری ۰,۸۲ درصد کاهش پیدا می‌کند. هم‌چنین، به‌ازای یک درصد افزایش در نسبت نرخ ارز بازار موازی ارز به نرخ ارز رسمی، سهم کار به میزان ۰,۰۴ درصد کاهش می‌یابد. به‌طور معکوس نرخ بهره‌وری نیروی کار بالاترین تاثیر یا کشش مثبت سهم نیروی کار در درآمد ملی را به ازدیاد بهره‌وری نشان می‌دهد، زیرا به‌ازای یک درصد افزایش در بهره‌وری، این سهم به میزان ۱,۳۴ درصد افزایش می‌یابد.
این در حالی است که بنا به محاسبات صورت گرفته در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ شاخص بهره‌وری نیروی کار در کل اقتصاد ایران به‌طور متوسط سالانه ۵,۶ درصد کاهش یافته است. گزارش «بهره‌وری نیروی کار در ایران» (سازمان ملی بهره‌وری، ۱۴۰۲) نشان می‌دهد که کیفیت نیروی‌کار در بازه‌ی ۱۴۰۰-۱۳۸۷ روندی صعودی داشته اما افزایش کیفیت نیروی کار در دو شاخص تحصیلات و تجربه نه تنها منجر به ارتقای بهره‌وری نیروی کار نشده است، بلکه در برخی سال‌ها تاثیر معکوس داشته است. این گزارش علت را «به‌کارگیری افراد با تحصیلات بالا در مشاغلی که نیاز به تخصص قابل‌توجهی ندارند، عدم تطابق آموزش‌های عالی با نیازهای جامعه و مشاغل، و یا کیفیت نازل آموزش عالی» ذکر کرده است. بر دلایل ذکرشده در این گزارش می‌توان فعالیت صنایع با ظرفیت پایین در اثر رکود و تحریم، و توقف تولید در اثر قطع برق در تابستان و گاز در زمستان، فناوری عقب‌مانده در بنگاه‌های موجود در اثر تحریم و خودداری دولت از نهادسازی و انگیزش لازم برای توسعه‌ی اقتصاد دانش، بیماری هلندی اقتصاد در اثر تراکم‌فروشی و… را افزود.
سه، در مقاله‌ی «درباره‌ی رابطه‌ی نرخ استثمار با بهره‌مندی از ثمرات تولید اجتماعی» (اطهاری، ۱۴۰۰) به‌تفصیل شرح داده بودم که برای تحقق عدالت اجتماعی و رفاه مزدبگیران و سنجش نرخ استثمار، باید «توزیع» درآمد حاصل از تولید را در سطح کارگاه‌ها (صنعتی و خدماتی) از «بازتوزیع» آن توسط سیاست اجتماعی (social policy) در سطح جامعه جدا کرد و برای هردو برنامه داشت؛ موضوعی که چپ در ایران از آن غفلت اساسی داشته و دارد. توزیع در سطح کارگاه به چگونگی تقسیم درآمدها پیش از اخذ مالیات و انتقالات (یارانه، تامین اجتماعی و غیره) گفته می‌شود که شامل فاصلهی بین حقوق و مزایای مزدبگیران شامل کارکنان ناماهر تا مدیران، تسهیلات و خدمات داخل کارگاه، و نیز شیوه‌ی تقسیم سود است که “نابرابری ناخالص” نامیده می‌شود. در مرحله‌ی بعد، پس از بازتوزیع یا اخذ مالیات و انجام گرفتن انتقالات به‌صورت یارانه‌ی مستقیم، ارائهی خدمات عمومی (مسکن اجتماعی، بیمه، حمل‌ونقل عمومی و ارزان، آموزش و بهداشت رایگان)، مستمری بازنشستگان و بیکاران و غیره است که «نابرابری خالص» (در بهره‌مندی از ثروت اجتماعا تولیدشده) نامیده می‌شود. در کشورهای اروپایی این نابرابریهای ناخالص و خالص با استفاده از ضریب جینی (Gini coefficient) سنجیده شده که در آن نزدیکی به عدد یک (نابرابری مطلق) نشانه‌ی نابرابری بیشتر است. محاسبات انجام‌گرفته در کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که تفاوت نابرابری ناخالص با خالص یا توزیع و بازتوزیع بسیار زیاد است. به‌طوری که بازتوزیع اثری به میزان ۲۰ تا ۵۵ واحد درصد در کشورهای مختلف بر کاهش ضریب جینی می‌گذارد، که به‌منزله‌ی کاهش اساسی در نابرابری است. به‌طور مثال در سال ۲۰۱۱ در ایرلند نابرابری توزیعی (در کارگاه) یا نابرابری ناخالص ۸۶,۵ درصد، و نابرابری پس از بازتوزیع یا نابرابری خالص ۳۱,۱ درصد بوده است که تفاوتی به اندازهی ۵۵,۴ واحد درصد به‌سوی برابری را نشان می‌دهد. در ایران نابرابری ناخالص محاسبه نشده، اما با در نظر گرفتن خارج شدن کارگران کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار، رواج اشتغال ناقص و شرکت‌های نیروی انسانی، و دستمزد‌های نجومی مدیران از یک‌سو؛ و گسترش و عمق‌یابی فقر از سوی دیگر نشانه‌ی آن است که نابرابری ناخالص در ایران باید به بیش از ۹۰ درصد رسیده باشد و نابرابری خالص هم حدود ۴۰ درصد گزارش می‌شود که با یارانه‌هایی حاصل شده که روزبه‌روز رو به کاهش است و انتظار می‌رود که نابرابری خالص با ارقامی که در ادامه خواهد آمد با شتاب افزون گردد.
چهار، پژوهشی ارزشمند (نصیری، ۱۴۰۲) درباره‌ی الگوی مصرف خانوار به انجام رسیده که از آن برای روایت آن‌چه در اثر کاهش سهم کار در درآمد ملی رخ داده استفاده می‌کنم. این تحقیق نیز نشان می‌دهد در طول سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ به تدریج سهم درآمدهای غیرشغلی در مجموع کل درآمدهای خانوارها در طول زمان افزایش یافته، در کل کشور به ۵۱ درصد و در استان تهران به ۵۵ درصد رسیده، که حاکی از افزایش سهم درآمدهای غیرمولد به‌جای درآمد مولد ناشی از شغل (کار) است. تورم باعث شده حدود ده درصد به مجموع هزینه‌های مسکن و خوراک خانوارهای شهری و روستایی افزوده و در مقابل از سایر هزینه‌ها کاسته شود. در واقع در طول سال‌های گذشته هزینه‌های مسکن و خوراک جایگزین پوشاک، سلامت و بهداشت، حمل‌ونقل و ارتباطات، تفریح و سرگرمی، و لوازم خانگی شده که این به‌منزله‌ی کاهش رفاه خانوارها است. در این دوره سهم آموزش از کل هزینه‌های خانوار به‌شدت کاسته شده، این کاهش به‌جز دهک دهم برای تمام دهک‌های درآمدی اتفاق افتاده، و برای دهک‌های پایین درآمدی بسیار شدیدتر بوده، به‌طوری که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ برای دهک اول حدود ۷۳ درصد کاهش داشته است. در نتیجه در دهک‌های پایین علاوه بر کاهش رفاه، از بخت آنها برای دستیابی به شغل بهتر کاسته و آنها را ابتدا در تله‌ی طبقاتی فقر و بعد با راندن آنها به سکونت‌گاه‌های غیررسمی در تله‌ی فضایی فقر (spatial poverty trap) گرفتار می‌کند. چرا که تراکم خانوارهای با تحصیلات و مهارت کم، و نیز نبود خدمات آموزشی کافی، حمل‌ونقل عمومی ارزان و سریع و غیره در تله‌های فضایی فقر، امکان بیرون آمدن از تله‌ی طبقاتی فقر را سلب می‌کند. اختلاف درآمد و هزینه‌ی متوسط خانوارها بسیار کم است: در سال ۱۴۰۱ هزینه‌های زندگی ۲۸,۲ درصد خانوارهای شهری و ۳۲,۵ درصد خانوارهای روستایی کشور از درآمدشان کمتر، و پس‌انداز بسیاری از خانوارها منفی و برای کل خانوارها نیز ناچیز بوده است. یک دلیل مهم فقر روستایی ناشی از نبود بیمه‌ی بازنشستگی است که تنها ۱۲,۳ درصد خانوارهای آن را دربرمی‌گیرد. اکثر خانوارهای سکونت‌گاه‌های غیررسمی هم فاقد بیمه‌ی بازنشستگی هستند. در سالنامه‌ی آماری سال ۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز این ارقام به‌چشم می‌آید که بیشترین رشد سالانه‌ی درآمد خالص (پس از کسر مالیات) خانوار شهری در سال ۱۴۰۱ در فعالیت‌های بخش «دفاتر مرکزی» بوده است. این فعالیت‌ها که شامل همه‌ی مشاغل دفتری، مدیریتی و مشاوره‌ای در شرکت‌ها و سازمان‌ها هستند، در یک سال رشدی ۱۲۴ درصدی یافته و بیش از دو برابر شده است. اما کمترین رشد سالانه‌ی درآمد خالص (پس از کسر مالیات) در این سال نیز مربوط به فعالیت‌های گروه «هتل و رستوران» بوده و رشدی ۷ درصدی را نسبت به سال قبل داشته است. می‌دانیم که فعالیت اخیر کاربر بوده و کارگران کم‌مهارت در آنها شاغل هستند. از سوی دیگر آمار نشان می‌دهد که دستمزد کارکنان کارگاه‌های صنعتی بالای ۱۰۰ نفر، هم‌پای تورم بالا می‌رود. یعنی عمده‌ی این کارگاه‌ها که اکثرا دولتی و به‌اصطلاح خصولتی بوده، و/یا امکان بهره‌مندی از رانت‌های خاص دارند تافته‌ای جدابافته از محیط کار در ایران هستند که بیش از ۶۰ درصد آنها در کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر شاغل بوده‌اند.
پنج، سخن آخر این که برقراری عدالت اجتماعی و رفاه در این مجموعه‌ی بسیار ناهم‌سان در محیط کار ایران، به‌هیچ‌وجه با بسنده کردن به تلاشی در عمل ناممکن برای بالا بردن مزد حداقل ممکن نمی‌شود. همان‌طور که در بند سوم همین یادداشت دیدیم در کشورهای اروپایی که دارای حق اعتصاب، اتحادیه‌های کارگری و احزاب قوی سوسیال‌دموکرات هستند و در برخی کشورها چون آلمان و سوئد کارکنان در مدیریت بنگاه‌ها مشارکت بالا دارند، این بازتوزیع از طریق سیاست اجتماعی است که تاثیر اساسی در رفاه می‌گذارد. از سوی دیگر در بند دو دیدیم که هرچند مزد حداقل می‌تواند اثری مثبت بر سهم کار در درآمد ملی بگذارد، اما اولا تورم و بیکاری اثر آن را از بین می‌برند؛ و ثانیا ازدیاد بهره‌وری که به سیاست‌های اقتصادی و به‌خصوص تحقق اقتصاد دانش بازمی‌گردد، ۳ برابر بیش از آن تاثیرگذار است. پس غفلت توامان از گفتمان در این موارد که در ایران رایج است و اکتفای ناکافی به چانه‌زنی درباره‌ی مزد حداقل که در سال ۱۳۳۸ تصویب شده بود، و حتی در دستور کار قرار نگرفتن سند ملی کار شایسته که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، مطالبات چپ و طبقه‌ی کارگر را در سطحِ ابتدایی یک تئوری خاکستری و نوستالوژیک نگاه می‌دارد.
باید تاکید نمود که نه از جهانی‌شدن گریزی است، و نه از اقتصاد دانش گزیری؛ جهان خارج از اراده‌ی ما در مسیری تکاملی از لحاظ رشد نیروهای مولده پیش می‌رود که به قول مارکس نه از آن می‌توان جهش کرد و نه با فرمان آن را زایل ساخت. اکتفا به مقابله‌ی منفی با این دو، همانند انداختن میله‌ی آهنی در ماشین بخار برای نجات صنایع کاربر از ورشکستگی و جلوگیری از بیکاری کارگران، بی‌فایده و ارتجاعی است. چپ باید درخت سبز زندگی را دریابد و تدوین یک الگو و برنامه‌ی ایجابی را برای توسعه‌ی اقتصاد و جامعه‌ی دانش در دستور کار قرار دهد تا بر هژمونی نولیبرال در جهان و هژمونی نوفئودال در ایران فائق آید. این الگو و برنامه باید همراه با استراتژی سنجیده برای حضور در زنجیره‌ی جهانی ارزش با کالاها و خدماتی غیر از نفت و گاز و صنایع وابسته به آنها باشد که به‌قول سمیر امین، «جهانی‌شدن توافقی» را جایگزین «جهانی‌شدن انحصاری» کند. توسعه‌ی جهان‌روای نیروهای مولده بهمثابه یک ضرورت تاریخی توسط سرمایه‌داری، موفقیت سوسیالیسم را در هرکشور منوط به جهانی‌شدن موفقِ این برنامه‌ی جایگزین کرده است که ما اکنون تنها می‌توانیم برای کوتاه و کم‌رنج کردن آن بکوشیم.
همان‌طور که در بخش جهت‌گیری‌های راهبردی از کتاب «درآمدی بر سرمشق توسعه‌ی اقتصاد و جامعه‌ی دانش در ایران» (اطهاری، ۱۴۰۲) آمده بود «جهانی پرچالش در پیش است. هرچند جهان به‌سوی چند قطبی‌شدن پیش می‌رود و این فرصت‌هایی جدید برای توسعه‌ی کشورهای پیرامونی چون ایران فراهم می‌آورد، اما درست به همین دلیل یعنی دگرگونیِ نظم ۵۰ ساله‌ی هژمونی جهانی ایالات متحده بر اقتصاد سرمایه‌دارانه و ظهور قدرت‌های جدید اقتصادی در اقتصادی جهانیشده، و نیز به دلیل تغییرات سریع فناوری تولید، آینده اقتصادی جهان بسیار پرچالش خواهد بود و به‌خصوص برای نیروی کار در بخش‌های تولید کارخانه‌ای باید انتظار بیکاری فزاینده داشت. ازین‌رو چالش‌های بیرونی و درونی، دولت‌های ملی را با شرایطی حتا بسیار سخت‌تر از گذشته روبه‌رو خواهد ساخت. در کشورهای پیرامونی چون ایران، دولت‌ها باید با اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، انجمن‌های مدنی و تخصصی و جماعات محلی و… برای هموارسازی توسعه‌ی اقتصاد و جامعه‌ی دانش در چارچوب مدل دولت رفاه توسعه‌بخش مشارکت کنند. تا دچار بی‌ثباتی سیاسی نشوند و بتوانند ضمن جلوگیری از بیکاری و فقر، تخریب محیط‌زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی، تعامل مثبت با اقتصاد جهانیشده با حضور در زنجیره‌ی جهانی ارزش برقرار کنند، و برنامه و نهادسازی شایسته برای استقلال اقتصادی و سیاسی، با پشتیبانی از خلاقیت و نوآوری، و استفاده‌ی سنجیده از ترکیبی از انواع فناوری‌ها (منابع‌بر، کاربر، سرمایه‌بر و دانش‌بر)، به‌علاوه‌ی ابداع و به‌کارگیری فناوری مناسب (appropriate technology) داشته باشند».
منابع:
ـ اطهاری کمال (۱۴۰)، درباره‌ی رابطه‌ی نرخ استثمار با بهره‌مندی از ثمرات تولید اجتماعی، سایت نقد اقتصاد سیاسی.
ـ اطهاری کمال (۱۴۰۲)، درآمدی بر سرمشق توسعه‌ی اقتصاد و جامعه‌ی دانش در ایران، انتشارات کتاب شرق.
ـ افقه سیدمرتضی و دیگران (۱۳۹۴)، بررسی سهم نیروی کار و سرمایه از ارزش افزوده در بخش‌های اقتصادی در ایران و مقایسه‌ی آن با کشورهای منتخب، اولین کنفرانس بین‌المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب‌وکار.
ـ امین سمیر (۱۳۹۷)، فروریزش سرمایه‌داری جهانی: برآمدن چپ رادیکال، ترجمه‌ی کمال اطهاری، سایت نقد اقتصاد سیاسی.
ـ دادگر یداله و دیگران (۱۳۹۹)، بررسی سهم‌بری کار و سرمایه و عوامل موثر بر آنها در ایران، فصلنامه‌ی برنامه‌ریزی و بودجه، ۲۵
– سازمان ملی بهره‌وری ایران (۱۴۰۲)، گزارش بهره‌وری نیروی کار، معاونت راهبری بهره‌وری.
ـ مؤسسه‌ی عالی پژوهش‌های تأمین اجتماعی (۱۳۹۵)، عادلانه کردن سهم نیروی کار: عدالت‌بنیان کردن اقتصاد و توسعه‌ی عدالت اجتماعی، گروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری.
ـ نصیری محمود (۱۴۰۲)، بررسی الگوی مصرف خانوارهای استان تهران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران.
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(۱۴۰۱)، سالنامه‌ی آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به نقل از سايت البرز